مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يرثى له.. تردي الخدمات الطبية.. وتخبط في القرارات الإدارية.. وارتفاع أسعار تكاليف العلاج والعمليات

* ارتفاع أسعار تكاليف العلاج والعمليات داخل مستشفى الأطفال التخصصي ببنها
* زيادة أسعار الحضانة الى 150 جنيها بدلا من 20 جنيها
* التعاقد مع أطباء إخصائيين واستشاريين للعمل داخل المستشفى بالمخالفة للقانون
مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ورغم موقعه المتميز لخدمة محافظات الدلتا حيث انه متخصص فى علاج وجراحة كل ما يخص الأطفال الا انه يعانى من انهيار وتردى الخدمات الصحية والعلاجية، والغريب فى الأمر انه رغم كل هذه الامور الا ان مدير المستشفى الدكتور محمد كليب أصر على زيادة الأعباء على المرضى واهاليهم وزيادة معاناتهم حيث قام بعمل تسعيرة لعمليات الأطفال رغم تحويلهم من مستشفى التأمين ويحاسب التأمين كاملا عن علاج كل طفل.
وقالت دعاء عباس احد الاهالي ان مستشفى الاطفال تم انشاؤه لتقديم الخدمات بأجر رمزي ولكن بعد رحيل مديره السابق قام المدير الحالي بتغيير جذري للائحة دخول الأطفال إلى الحضانات وإجراء العمليات الجراحية إلى أضعاف مضاعفة دون مراعاة البعد الإجتماعى وتم إرتفاع أسعار الحضانات والعمليات الجراحية والأشعات أضعافا مضاعفة بالإضافة إلى إلزام والد الطفل بحضور جواب من التأمين الصحى للعلاج داخل المستشفى والمفترض أنه مدعم ما أدى إلى وجود إزدواجية فى تحصيل قيمة الكشف والعلاج ومع العلم أن إدارة المستشفى تتحصل على نسبة 2% من قيمة الكشف والعلاج والعمليات إلى حساباتهم الشخصية.
وأكد محمد أحمد أحد الاهالى أن دخول الحضانة أصبح بمبلغ 150 جنيها بدلا من 20 جنيها وتوجد أطفال حديثي الولاده ترقد داخل المستشفى لعدة شهور وخصوصا بعد تحويل الحضانات بالمستشفى إلى النظام الإقتصادى مع شرط إحضار والد الطفل جواب من التأمين الصحة للمستشفى مما أثار حفيظة البسطاء والفقراء بمحافظات الوجه البحرى والدلتا، ذلك فضلا عن الإرتفاع الجنوني في قيمة إجراء العمليات الجراحية بدرجة كبيرة جدا.
وأكدت نوال السيد ربة منزل وأم طفل داخل الحضانة إنها قامت ببيع بعض أثاث المنزل للتمكن من دخول طفلها للحضانة وتحمل تكاليف العلاج وسداد قيمة الحضانة التى تعدت قيمتها 10 آلاف جنيه.
من ناحية اخرى كشف تقرير رقابى صادر من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن وجود مخالفات عديدة داخل مستشفى الأطفال التخصصى ببنها فضلا عن تردى الخدمات الطبية وسوء الأوضاع وتخبط القرارات الإدارية بما لا يخدم الصالح العام ولا يراعى البعد الإجتماعى للمواطنين البسطاء.
كما كشف التقرير إرتفاع أسعار تكاليف العلاج والعمليات داخل المستشفى التى يتحملها المريض مؤخرا بالرغم من إجبار المريض بإستخراج جواب من هيئة التأمين الصحى موجه إلى المستشفى مما يعد إزدواجية فى تحصيل تكاليف العلاج على المريض والتأمين الصحي من ناحية أخرى فضلا عن حصول إدارة المستشفى على نسبة 2% من إيرادات دخل المستشفى مما دفعها لاتخاذ قرار إرتفاع التكاليف العلاجية على المرضى للحصول على نسبة مالية أعلى دون مراعاة المرضى الذين يقترضون ثمن المواصلات للذهاب من القرى والنجوع إلى مقر المستشفى.
كما اكد التقرير إتخاذ العديد من القرارات من قبل مجلس إدارة المستشفى من شأنها زيادة الأعباء المالية على موازنة الصندوق وعدم مطابقة الملف الطبى مع الملف الحسابى من قبل السكرتارية الطبية أو حسابات المرضى الأمر الذي يؤدي إلى عدم مصداقية البيانات المالية الموجودة فى الملف المحاسبى وظهور الفواتير بغير قيمتها الحقيقية وأيضا عدم رد الفرق بين قيمة الايصال المدفوع مقدما بالزيادة وقيمة الفاتوره الأمر.
وتبين قيام إدارة المستشفى بإبرام تعاقدات لأطباء أخصائيين وإستشاريين بالمخالفة للقانون وإسناد إدارة المستشفى أكثر من وظيفة إشرافية لشخص واحد وعدم إتباع القواعد الخاصة بالصرف للوظائف الاشرافية فى ضوء ماجاء بالهيكل التنظيمى المعتمد وشغل بعض العاملين بالمستشفى لوظائف إشرافية بالرغم من كونها لا تتناسب مع مؤهلهم العلمى والخبرات المكتسبة فضلا عن عدم معرفة التوصيف الوظيفي الخاص به.
وأكد التقرير زيادة نوبتجيات أعضاء هيئة المهن الطبية لعدة مرات وتضخم المديونية المستحقة لدى بعض الجهات التى تصل إلى حوالى 4 ملايين جنيه طرف هيئة التأمين الصحي وتعثر موازنة المستشفى علاج بأجر وعجز وعدم قدرته على مواجهة اعبائه.
من جانبه أمر اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بوقف صرف ثمن العلاج من المرضى المترددين على مستشفى الأطفال التخصصي وعلاجهم بالمجان وذلك للتخفيف ورفع الأعباء عن أسرهم.
وأشار المحافظ الى انه أصدر توجيهاته إلى الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمحافة بتشكيل لجنة برئاسة كل من مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومدير الشئون القانونية للفحص والتفتيش على مستشفى الأطفال التخصصي وكافة الأعمال الإدارية والقانونية التي تجرى به.
وأكد المحافظ ان اللجنة كشفت أن إدارة المستشفى كانت تقوم بأخذ ثمن العلاج من المرضى في حين أنه يتم تسديد هذا الثمن من هيئة التأمين الصحي إلى إدارة المستشفى كما أن وزارة الصحة ترسل مبالغ بقيمة العلاج المجاني وهذا ما يشكل تجاوزا للوائح والقوانين المنظمة لذلك من قبل إدارة المستشفي لأنهم في هذه الحالة يحصلون على ثمن العلاج ثلاث مرات.
وتابع محافظ القليوبية انه على الفور تم إصدار أوامر بإيقاف تحصيل أموال العلاج المجاني من المرضى المترددين على مستشفى الأطفال التخصصي حتى يتم البت نهائيا في هذا الموضوع وذلك في إطار الحرص على صالح المرضى من الأطفال وأسرهم غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وإقرارا لمبدأ سيادة القانون ووصول الدعم لمستحقيه.