القاهرة للدراسات الاقتصادية :"تعويم الجنيه "يخفض الضغط على المركزى لتوفير الدولار

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن اعلان البنك المركزى قرار بتحرير سعر الصرف للعملة الاجنبية يساهم فى تخفيض الضغط علي "المركزي "فيما يتعلق بحجم الإحتياطات من العملة الأجنبية (الإحتياطي النقدي حاليًا 19.5مليار دولار) بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج في ظل إنخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما يحتاج إلي خطة عاجلة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق خارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية ولاسيما أن عام2015 شهد إنخفاضا حادا لحجم الصادرات المصرية ليصل في حدود (22مليار دولار فقط) خلال عام 2015.
وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه فى ظل تعويم الجنيه سيتم جذب الإستثمارات العربية والأجنبة لسوق مصر مما يشجع رجال الأعمال المستثمرين للقيام بالاستثمار داخل مصر بإعتبارها سوقا واعدا حيث كان أحد أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي علي حجم الإستثمار في مصر هو وجود أكثر من سعر صرف للعملة الأجنبية لكن بعد تحرير سعر الصرف والقرارات التي إتخذها المجلس الأعلي للإستثمار ستتحسن صورة الإستثمار داخل مصر.
وتابع :أن هذا القرار يساعد الإقتصاد المصري علي التحرك وإزالة العوائق أمام الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج و إرتفاع السندات الدولارية لمصر التي تم إصدرها منذ سنتين وأكثر في البورصات العالمية بالاضافة الى إلغاء حدود السحب والإيداع السابقة للدولار سواء الأفراد أو الشركات.
وتوقع أن زيادة السياحة حيث أن مصر أصبحت سوقا رخيصا جدًا مقارنة بأسعار السياحة واليالي السياحية عالميًا.
وأشار السيد ، الى التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف حيث زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك وإن كانت الأسعار بالفعل زادت حيث أن معظم التجار كان يتم التداول بأسعار السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون علي السلع الإستراتيجية التي كان يتم إستيرادها وتعاملها من خلال سعر البنك المركزي مثل (الزيت ، السكر ، القمح) و زيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة من خلال منظومة التموين ومنظومة الخبز بالاضافة الى زيادة معدلات التضخم نسبيًا.
وطالب السيد، الدولة خلال الفترة القادمة بسرعة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة المتوسطة و الضرب بيد من حديد علي السياسات والممارسات الإحتكارية والإستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك مع وضع عقوبات مالية علي المضاربة في الأسواق، بالاضافة الى الدخول في السوق من خلال سياسة (التاجر المرجح أو المنتج المرجح) لبعض السلع والخدمات من خلال الوزرات والهيئات المتابعة للدولة لشراء السلع وبيعها بأسعار مخفضة بهدف فك خيوط الإحتكار وتخفيض سعر السلع داخل الأسواق المصرية.