أشاد اتحاد الصناعات بإعلان البنك المركزي اليوم تحرير سعر صرف العُملة وأن يكون التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، مؤكدًا أن ذلك سيعكس سعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر إيجابي في انخفاض معدلات التضخم، فضلًا عن إسهامها في تحقيق برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تسعى إليه الدولة. وأضاف "السويدى" أن تحرير سعر العملة سيخدم قطاع الأعمال بأكمله حيث ستلبي احتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج، وسوف تشجع التصدير تساهم بشكل فعال في القضاء على سوق العملة الموازية والسوق السوداء والأهم من ذلك تشجيع وتحفيز تحويلات المصريين في الخارج. ولفت إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد على تشجيع الاستثمار واستقرار العملية الإنتاجية في المصانع وتوافر السلع في الأسواق بصورة منتظمة للحد من استغلال البعض لعجز السلع في السوق والحد من المغالاة في الأسعار. ونوّه إلي أن هذا القرار يعتبر من أجرأ الخطوات الاقتصادية في مصر وذلك بجانب القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار والذي سيتم بموجبها دعم القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية ومن ثم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة. وقال رئيس اتحاد الصناعات، إن قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف "سليمة جدا، وتخدم بيئة الاستثمار، وتوقيتها مناسب جدًا". وأضاف أن تلك القرارات تمثل دفعة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أنه رغم التأثيرات التي تنعكس على الصناعة نتيجة رفع سعر الفائدة، إلا أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابي بشكل عام على الصناعة. وأكد أن القرار سيسهم في حل أزمة توفير العملة للمصانع التي عانت الفترة الماضية من صعوبة استيراد الخامات بسبب ندرة الدولار، موضحًا في الوقت ذاته أن آثار القرار سوف يترتب عليها حل مشكلات كثيرة عانى منها القطاع الصناعي بسبب أزمة سعر الصرف.