الحكومة تدرس استثناء مكاتب التمثيل التجاري من خطة خفض النفقات.. وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تطالب بزيادة عددها في أفريقيا للترويج للمنتج المصري

* علي مصيلحي يطالب بحصول «الدبلوماسيين المصريين» على نصف رواتبهم بالجنيه
* «اقتصادية البرلمان» ترحب باستثناء مكاتب التمثيل التجاري من خفض النفقات
* عضو باقتصادية البرلمان: لابد من إعادة توزيع مكاتب التسويق التجاري وفقا للخريطة التصديرية
رحب عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بدراسة الحكومة لاستثناء مكاتب التمثيل التجارى من خطة خفض النفقات، وأكدوا فى الوقت نفسه، ضرورة زيادة مخصصات مكاتب التمثيل التجارى مع تحسّن الظروف الاقتصادية حتى تساعد فى الترويج للمنتج المصرى بشكل كبير، خاصة أن عدد هذه المكاتب بسيط جدًا.
من جانبه قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تدرس استثناء مكاتب التمثيل التجارى من خطة خفض النفقات، مؤكدا أن خفض النفقات حتمي فى هذه المرحلة خاصة بالدولار.
وأكد "المصيلحى"، أننا نستطيع أن نقلل من النفقات بالعملة الصعبة للدبلوماسيين المصريين فى السفارات الأجنبية من خلال حصولهم على نصف رواتبهم بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار الأمريكي.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تخفيض النفقات سيقلل من الطلب على الدولار ويزود من المعروض، الأمر الذى يؤدي إلى إمكانية التحكم فى السوق.
ورحَّب النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بدراسة الحكومة استثناء مكاتب التمثيل التجارى من خطة خفض النفقات، مؤكدًا أن هذه المكاتب تساعد فى عمل معارض وفتح أسواق وتساهم فى الترويج للمنتج المصرى.
وأكد "عمارة"، ضرورة زيادة التمثيل التجارى فى أفريقيا، مشيرًا إلى أنه لابد من زيادة مخصصات مكاتب التمثيل التجارى مع تحسّن الظروف الاقتصادية حتى تساعد فى الترويج للمنتج المصرى بشكل كبير، خاصة أن عدد هذه المكاتب بسيط جدًا.
وقال سيد عبد العال، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن دراسة الحكومة استثناء مكاتب التمثيل التجارى من خطة خفض النفقات لن يكون له تأثير على حركة التبادل التجاري، خاصة وأن هذه المكاتب تم تخفيض عددها منذ عامين وأصبحت موجودة فى عدة مناطق وليس دول بعينها.
وأكد عبد العال ان أمريكا أصبح بها مكتب واحد، وأفريقيا أصبح بها مكتبان، مطالبا بإعادة توزيع مكاتب التسويق التجاري وفقا للخريطة التصديرية المستهدفة لمصر.