* في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية: * عقيل: تدخل الرئيس الحل الأفضل لأزمة النقل بالقاهرة * أبو هشيمة: معالجة الطرق جزء من حل المشكلة * عبد اللطيف: حل مشكلة النقل والمرور له بُعد اقتصادي نظَّم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة تحت عنوان "النقل الحضري والحل الجذري للمشكلة المرورية في القاهرة الكبرى"، وذلك فى إطار مجموعة من الندوات ينظمها المركز حول "الأزمات الاقتصادية في مصر المخرج والحلول المتاحة"، وقد أدار الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز وتحدث فيها الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والنقل والمرور والمطارات وعقب عليها الدكتور مصطفى أبو هشيمة مدير المعهد القومي للنقل. وقال الدكتور اسامة عقيل إن الحل الجذرى لمشكلة النقل الحضرى فى محافظة القاهرة تحتاج إلى تدخل رئيس الجمهورية بعد ان تم عرض هذا الحل المرتكز على الخبرات الدولية ودراسات البنك الدولى والجايكا اليابانية وهيئة التخطيط العمرانى منذ نحو عامين على الحكومة دون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ . واكد عقيل أن الحل يجب ان ينطلق على ثلاث مراحل اولها: رفع كفاءة وسعة وادارة عناصر منظومة النقل، وثانيها تقليل الطلب على النقل فى ساعة الذروة وذلك عبر اتخاذ إجراءات لتحويل مستخدمى السيارات الخاصة والتاكسى الى استخدام النقل الجماعى، مضيفا ان رحلات الذهب والاياب الى العمل تشكل 50% من مجموع الرحلات اليومية بالإقليم والبالغ 24 مليون رحلة ، وبالامكان جذب من 40 -50 % من ركاب السيارات الخاصة الى النقل العام حال توفيره بطريقة عصرية وبسعر مناسب. وذكر ان الأتوبيس الواحد يغنى عن 250 سيارة خاصة، مشيرا الي ان الخطوة الثالثة والأخيرة هى اضافة سعة جديدة كبناء خط نقل جديد او انفاق او كبارى او طرق، منوها بأننا فى مصر يجب أن نبدأ من رقم 3 رغم ان بناء الطرق والكبارى يزيد من المشكلة ولا يحلها لانه يستقطب مزيدا من السيارات الخاصة ويشجع من ألغوا رحلات على القيام بها. واوضح عقيل ان سرعة النقل اصبحت احد مقاييس التقدم الاقتصادى فى الدول وان متوسط سرعة وسائل النقل بالقاهرة الكبرى بلغ 10 كم فى الساعة وتعد من بين الاسوا فى ا لعالم حاليا ويبلغ زمن الرحلة 100 دقيقة وهناك فوضى وعجز فى الانتظار حيث تحتاج القاهرة الى 450 الف مكان للانتظار بما يعنى بناء 1000 جراج متعدد الطوابق وهذا مستحيل وأكد "عقيل" أن إجمالي خسائر تردي منظومة النقل بالقاهرة الكبرى يبلغ 40 مليار جنيه، فضلا عن الخسائر الاجتماعية والسياحية وغيرها، مطالبًا بوضع مخطط استراتيجي منسق ومنظم ومراقب للتصدي للمشكلة، واعتبار القاهرة الكبرى كتلة تخطيطية واحدة. وأشار إلى أن حل الاختناقات المرورية يعتمد على تسهيل حركة الناس، وليس تسهيل حركة المركبات، مستبعدا أن يكون النقل النهري وسيلة لحل مشكلة نقل الأفراد، مضيفا: إن «أقصى ما يمكن أن يتم من خلاله هو 100 ألف رحلة يومية فقط من إجمالي 24 مليون رحلة». وأضاف أن ما يزيد من جسامة المشكلة هو الرحلات الإقليمية التى تأتى إلى القاهرة الكبرى والتى تبلغ 2.5 مليون رحلة يومية بحثا عن فرص او للحصول على خدمات او من اجل التجارة او الترفيه، موضحا أن تزايد مشاكل النقل والمرور بالقاهرة سبق ما توقعته دراسة البنك الدولى حيث وصل التدهور فى 2016 الى ما كان متوقعا ان يصله فى عام 2022. وقال ان العالم كله بدا الان يتخلى عن إقامة شبكات مترو الانفاق لان تكلفته عالية تجهيزا وتشغيلا وصيانة للغاية منوها الى ان تكلفة تأهيل الخطين الاول والثانى من المترز ستزيد كثيرا عن 7 مليارات جنيه. وطالب عقيل بتحرير سعر تذكرة المترو ودعم المواطنين بطريقة اخرى وتحرير الادارة وان تستمر الدولة فى تقديم خدمة النقل الموازى لمحدودى الدخل فى المسارات التى تحقق افضل تغطية للخدمة مشيرا الى انه تم بالفعل تحرير سعر الخدمة فى الميكروباص الذى ينقل نحو 35 % من حجم الرحلات بالقاهرة، مؤكدا ان المرور فى مصر شديد التخلف تكنولوجيا ولايمكن ان يستمر ذلك. وأشار إلى أن الامتداد المتتالى للعمران حول الاقليم – بما فيه العاصمة الإدارية الجديدة الجارى اقامتها - يجعل مسافة الرحلات اطول ما يمكن وبالتالى يقلل عدد الدورات التى يمكن ان تقوم بها وسيلة النقل. واشار عقيل إلى أن حل المشكلة لن يتم إلا بالتحول الى نظام النقل في الاتوبيس السريع المميز (بى ار تى) ومنه المفصلى والاتوبيس القطار والثنائى الادوار، حيث أنه يتميز بانه قليل التكلفة ويمكن تنفيذه فى وقت أقل ولا تتعطل الحركة إذا تعطلت إحدى وحداته وقابل للتحديث والتطوير بتكلفة اقل ايضا وانه نظام مرن ويقبل اضافة او حذف خطوط بسهولة ويحقق عوائد جيدة مضيفا ان 147 مدينة فى العالم أخذت بهذا النظام وآخرها الاردن وعواصم افريقية. وقال ان هذا مشروع (بى ار تى ) تمت دراسة كل تفصيلة فيه وعليه تم التفكير فى اقامة شركة النقل الجماعى المتميز وتأسست بالفعل الشركة غير ان التزاعات الحكومية حول المساهمة فيها وتشغيلها عطلت تفعيلها حتى الان . وقدم عقيل اقتراحات اخرى للتصدي للمشكلة مثل الغاء الانتظار المجانى من 8 صباحا الى 8 مساء وفرض ضريبة إضافية على تذاكر الانتظار ورسوم اضافية على سيارات الملاكى والتاكسى عند الترخيص او التجديد ورفع سعر البنزين فى القاهرة لكبرى والخفض التدريجى لدعم الوقود بواقع 10 قروش شهريا الى ان يتلاشى وفرض رسوم مرور على المحاور الاساسية بالقاهرة الكبرى، وتطبيق نظام قضاء مرورى سريع واحياء خط سكك حديد العباسية حلوان وهو لن يتكلف الكثير. من جانبه قال الدكتور مصطفى ابو هشيمة – مدير المعهد القومى للنقل - ان نظام الاتوبيس المميز السريع هو الحل الأهم لمشكلة النقل والمرور لكنه ليس الوحيد ويحتاج تطبيقه الى دراسة تفاصيل كثيرة عن علاقة الاتوبيس الجديد بهيئة النقل العام ومواقع المحطات والشوارع التى سيتم اختيارها لمرور باصاته ومعالجة مشاكل الأرصفة والدورانات وصيانة الطرق والقضاء على الفوضى والعشوائية وتغيير الثقافة المرورية وتطوير النقل النهرى للبضائع والنقل بالسكة الحديد ورفع مستوى الرقابة الشعبية على خدمات النقل ووضع معايير لجودة خدمة النقل . وعقبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف – المدير التنفيذى للمركز المصرى ومدير البحوث، قائلة: "ان حل مشاكل النقل والمرور يحقق منافع اقتصادية واجتماعية لاحصر لها".