موظفو «التدريب عن بعد» يتجمهرون أمام «التعليم».. وقيادي يتفاوض معهم

تجمهر منذ قليل عدد من موظفي التطوير التكنولوجي والتدريب عن بُعد أمام القصر الكائن به مكتب وزير التربية والتعليم، لمحاولة مقابلة مسئولي مكتب الوزير، للتعبير عن احتجاجهم على القرار المفاجئ الصادر بإنهاء ندب 70 موظفاً من مسئولي قاعات الفيديو كونفرانس التابعة للتربية والتعليم بجميع المحافظات.
وعلى الفور تم تهدئة الغاضبين وتجميعهم داخل قاعة طه حسين للتفاوض معهم بمعرفة وليد الفخراني أحد قيادات التطوير التكنولوجي بالوزارة، إلا أنه تم منع الصحفيين من الحضور.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أمرًا إداريًا جديدًا يؤكد أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بشأن تخفيض أعداد العاملين بقاعات التدريب عن بُعد "الفيديو كونفرانس" لسد العجز بالمديريات التعليمية، وبناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بالوزارة، تقرر إخلاء طرف كل من انتهى ندبه ولم يجدد له حتى الآن، وعودته إلى جهة عمله الأصلية.
وشدد الأمر الإداري على سرعة إخلاء طرف العاملين بقاعات التدريب عن بُعد (الفيديو كونفرانس)، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بمعرفة الإداري وتحت إشراف أقدم إخصائي تشغيل بالقاعة، وإرسال صورة من إخلاء الطرف للوزارة.
وأرفقت الوزارة مع الأمر الإداري، قائمة تشمل 70 موظفًا تقرر إلغاء ندبهم وفقا لهذا الأمر الإداري.
وأصاب هذا القرار موظفي التطوير التكنولوجي المنتدبين إلى الإدارات والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، خاصة القدامى منهم بحالة من الغضب والشعور بالظلم الشديد، وقرروا اللجوء إلى الطرق القانونية والمحامين لإثبات أن هذا القرار غير قانوني، كما قرروا التوجه لتحرير شكوى رسمية في مكتب وزير التربية والتعليم، وقال المتضررون ل"صدى البلد": "مش هانسكت".
وقال محمود رشدي مهدي، مدير مركز التدريب عن بُعد بالأقصر، إنه فوجئ بأنه أحد الموظفين المنهي ندبهم بهذا القرار المفاجئ، وإنه يشعر بالظلم، لأنه يعمل في هذا المكان منذ عام 2000، أي أنه أمضى 16 عاماً، لأن الوزارة كانت تجدد له الندب نظرًا لأمانته وإتقان العمل، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن منحته شهادة تقدير تكريمًا له على حُسن إدارته وأدائه للعمل.
وأوضح "مهدي" أنه خريج كلية تربية تخصص تكنولوجيا تعليم، وبالتالي فمن الطبيعي أن يعمل في التطوير التكنولوجي والفيديوكونفرانس، مشيرا إلى أنه هو وزملاؤه المتضررون من هذا القرار، لم يثبت عليهم أي مخلفات إدارية أو مالية، كما لم يصدر ضدهم أي جزاءات.
وأكدت المهندسة أمل محمود، مسئولة قاعة الفيديو كونفرانس بإدارة إمبابة التعليمية، أنها فوجئت بأن اسمها ضمن ال70 موظفا الذين قررت الوزارة إنهاء ندبهم بعد مرور 6 سنوات كاملة من العمل في هذه الوظيفة.
وقالت محمود: "فوجئنا بموظف من وزارة التربية والتعليم يبلغنا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بالقرار الإداري الجديد"، وقال: "لازم تعملوا إخلاء إداري النهارده، دون أن يسمح لنا بالدخول في أي مناقشات".