"مصر القوية" يرفض طلب الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي

أعلن حزب مصر القوية ( تحت التأسيس ) اليوم الأربعاء رفضه التام لإقدام حكومة الدكتور هشام قنديل على التقدم بطلب رسمى للاقتراض من صندوق النقد الدولى، ودعا الرئيس محمد مرسي إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد الوطني .
وذكر الحزب الذى يقوده المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء -" لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، والتي لم تؤد إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع ".
وأضاف " أننا في حزب مصر القوية ، وإنطلاقا من انحيازاتنا القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى، الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصا على تجنيب المواطن المصري مزيدا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض ".
واستشهد البيان بدولة ماليزيا التى قال إنها لم تنج من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي .
وتابع :"إننا ندعو رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك ".
يذكر أن الرئيس محمد مرسى اعتبر ان صندوق النقد ليس فقط مؤسسة تمويل وانما مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطنى وتشجع المؤسسات الأخري علي الاستثمار في مصر.
ومن جهته، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لجأت إلى الاقتراض لمعالجة عجز الموازنة ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة ، مشيرا إلى أن شروط قرض صندوق النقد الدولى تعتبر أيسر ومقبولة مقارنة من شروط الاقتراض الداخلى ، حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق 1ر1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 39 شهرا مقارنة بالاقتراض الداخلي الذي تبلغ فائدته 12% ، كما أن الحكومة تدخل في تنافس مع القطاع الخاص .