برلمانية تسلم محافظ بورسعيد دليل إدانة موظفين بمخالفات إدارية ومالية.. صور

أعلنت النائبة رانيا السادات الشهيرة بعيون بورسعيد، كشفها عدة مخالفات إدارية ومالية جديدة لقيادات وموظفين داخل الديوان العام للمحافظة قدمتها جميعا للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في مذكرة مرفق بها 6 صور ضوئية لهذه المخالفات.
وأكدت النائبة انه من بين هذه المخالفات واقعة فساد متورط بها موظفة أخري تهز الرأي العام لانها تمس ملفا شائكا ألا وهو الاسكان وتحديدا الاسكان التعاوني، لافتة الى ان الموظفة لا تزال في موقعها تتابع العمل بهذا المشروع لذا رفعت النائبة مذكرة منفردة بشأنها وكانت تأشيرة المحافظ عليها (السيد سكرتير عام مساعد والسيد مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم والعرض بتاريخ 3- 10 -2016 ).
وقالت السادات ان تحركها يأتى في اطار تصديها للفساد بكافة اشكاله لاسيما بالجهاز الاداري للدولة والحملة التي بدأتها علي مدار الشهر الماضي بكشف واقعتي فساد تخصان احدى القيادات النسائية ذات الاربعة مناصب الرسمية والتطوعية منها مدير عام البوابة الالكترونية لمحافظة بورسعيد سابقا والتي قرر المحافظ في الواقعة الاولي نقلها الي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بما انها علي درجة مدير عام لحين انتهاء تحقيقات النيابة الادارية والشئون القانونية حيالها.
وتضمنت واقعة الفساد الاولي المدانة فيها المهندسة سحر لطفي وذلك بالمستندات اخفاء وجود مسابقة لتعيين 40 شابا بوظائف لمحافظة بورسعيد، وقامت بالادعاء على المحافظ انها اعلنت عن المسابقة ولكنها فعليا لم تعلن عنها وقامت بجمع 40 متقدما لشغل هذه الوظائف من أصحابها ومعارفها وأقارب عدد من المسئولين وافتعلت مسابقة واختبارات وهمية لهم .
هذا بالاضافة الي واقعة فساد أخري مدانة بها وبالمستندات احيلت ايضا بسببها للشئون القانونية تخص ملف الاسكان تتضمن تسريبا و تلاعبا فى بيانات السيرفر الخاص بادارة التسكين وحذف عدد من الخانات الموجودة به مما ترتب عليه صدور قرار المحافظ السابق بارسال هذه المخالفة التى لها أبعاد كثيرة وخطيرة الي النيابة الادارية والتى تم قيدها بالمحضر رقم 338 لسنة 2013 نيابة ادارية بتاريخ 15/1/2012 بهذا الامر ولم ينته التحقيق فيها حتى تاريخه فضلا عن شبهة الفساد المالى والادارى التى تحوم حول مشروع ميكنة ادارات المحافظة والذى تم صرف مبلغ 1800000 جنيه فقط "مليون وثمانمائة الف جنيه" منذ عام 2007 ولم ينته حول تاريخه وهو ايضا محل تحقيق .
وشددت " السادات" على انها تولي مشروع الاسكان التعاوني رعاية واهتماما خاصا نظرا لان المشروع الاجتماعي كانت قد اتخذت المحافظة فيه خطوات كبيرة قبل انتخابات مجلس النواب بسنوات ومر بالعديد من الازمات برغم الجهود المضنية التي بذلتها النائبة به بالتعاون مع محافظ بورسعيد والنواب منذ نجاحها بالانتخابات لمحاولة الوصول بالمشروع الي بر الامان واعطاء الحق لاهله من المستحقين للوحدات السكنية.
ولفتت عيون بورسعيد الى انه لم تمر ساعات علي هذه الواقعة واكتشفت واقعة فساد اخري تتمثل في اهدار للمال العام تتعلق بمقر فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد والكائن بديوان عام حي الشرق والتي سبق وقد شجبت النائبة دوره الهزيل البعيد عن واقع المجتمع البورسعيدي بكافة فئات المرأة فيه والذي يفتقر للدور والهدف المنشود منه بسبب الادارة الفاشلة والفاسدة للمقررة الحالية له والتي تم ذكر وقائع الفساد المدانة والمتهمة بها أعلاه.
وشددت النائبة أنها ستكمل مسيرتها لحل التشكيل الجديد للفرع بقيادت ذات الاربعة مناصب موثقة ذلك بمستندات. وسيتم لاحقا نشر فساد فرع المجلس ببورسعيد بمذكرة منفصلة ومفصلة تم عرضها علي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
واختتمت النائبة في مذكراتها التي عرضتها علي محافظ بورسعيد بإبلاغها في حدود اختصاص دورها الرقابي بما انتهت إليه تحقيقات الشئون القانونية في هذا الأمر للأهمية برد مكتوب .