يهودي يدهس مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بإنشاء نيابة تمى الأمديد الجزئية، وتتبع نيابة جنوب المنصورة الكلية، ويكون مقرها الطابق الثالث من مبنى محكمة تمى الأمديد الجزئية الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة تمى الأمديد.
وكذلك إنشاء نيابة تمى الأمديد لشئون الأسرة، وتتبع نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة تمى الأمديد ويكون مقرها الطابق الثالث من مبنى محكمة تمى الأمديد الجزئية الكائن بشارع مجلس الدولة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية.
وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت 1/10/2016.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى المؤرف 30/9/2016، وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم.
وكذلك قرار وزير العدل بنقل مقر كل من "محكمة ونيابة سفاجا الجزئية، ومحكمة ونيابة أسرة سفاجا"، إلى مجمع محاكم سفاجا الجديد، الكائن سفاجا - أمام قرية الحجاج، بدلا من مقرهما الحالى، اعتبارا من 1 نوفمبر 2016، وعلى الإدرات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2016.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 وبإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسر ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى قرار وزير العدل 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتاب رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية لشئون إدارة المحاكم.