أرملة الشهيد عادل رجائي: زوجي لم يكن يملك غير راتبه البسيط .. فيديو

خبراء اقتصاد:
الجنيه لا يعبر عن قيمته الحقيقية أمام العملات الأجنبية
11 جنيها القيمة العادلة للجنيه المصري مقابل الدولار
تشغيل 7000 مصنع متعثر الحل للخروج من الأزمة
ربط البنك المركزي الجنيه بالدولار يشعل السوق السوداء
استنكر عدد من خبراء الاقتصاد، السياسات المالية والنقدية المتبعة من جانب البنك المركزي المصري والحكومة، التي تدعم اشتعال المضاربة على العملات في السوق السوداء، لافتين إلى أن قيمة الجنيه المصر أمام العملات الأجنبية غير عادلة فضلا عن عدم اعتراف البنوك الأجنبية بالقيمة الرسمية للجنيه التي يقرها البنك المركزي المصري.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي، خبيرة الاقتصاد، إن الجنيه المصري، مقوم بقيم غير عادلة أمام سلة العملات الأجنبية بسبب دعم البنك المركزي المصري له أمام العملات الأجنبية، لافتة إلى أن السعر الرسمي للدولار واليورو في البنوك المصرية لا يعبر عن قيمة تلك العملات الحقيقية مقابل الجنيه المصري في الأسواق الأجنبية ولا في السوق الموازية.
واستنكرت في تصريحات ل صدى البلد، السياسة النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي المصري واستمرار دعم الجنيه مقابل الدولار في ظل تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة بسبب ضعف الانتاج والتصدير وتراجع إيرادات السياحة.
ولفتت الخبير الاقتصادية إلى اشتعال المضاربة على العملات الأجنبية في السوق السوداء مع استمرار عجز البنك المركزي عن توفير العملة للصناع والتجار المستوردين. وأشارت إلى أن الدولة تتجه نحو تصحيح مسار الجنيه المصري من خلال خفض مدار للعملة المحلية أمام الدولار.
قال الدكتور عماد مهنى الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، يضغط على سعر الدولار في صالح سعر الجنيه المصري، مشيرا إلى أن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه المصري تتخطى ال 11 جنيها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، ل "صدى البلد" أن البنك المركزي يربط قيمة الجنيه المصري عند مستوى محدد أمام الدولار لأسباب اقتصادية متعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والأسعار والاستدانة من البنوك، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية لا تعتمد سعر الجنيه المصري الرسمي الذي يقرره البنك المركزي المصري، وإنما تقرر قيمة عادلة للجنيه أمام عملتها والعملات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيمة العادلة للجنيه المصري تتراوح بين 11 جنيها إلى 11.40 جنيه مقابل دولار واحد، مشيرا إلى اعتماد غالبية الدول الأجنبية تلك القيمة للجنيه المصري دون الاعتراف بالسعر الرسمي الذي يقرره البنك المركزي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد والأمثل في ظل تلك الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هو الاهتمام بعمليات الانتاج والتصدير من خلال تشغيل أكثر من 7 آلاف مصنع متوقف ومتعثر، مؤكدًا أن زيادة الانتاج وخفض الواردات سيعزز من إيرادات الدولة من العملة الخضراء مما يرف من قيمة الجنيه أمام الدولار.
وبين أن قطاع الصناعة هو السبيل الوحيد لخروج مصر من الأزمة الحالية مشيرا إلى الهبوط الحاد في إيرادات مصر السياحية إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس واقطاع التصدير، مشددا على أهمية اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والإنتاج كمشروع قومي أهم وأكبر من مشروعات قومية قائمة حاليًا.