ننشر أول صور للصيادين المصريين المحتجزين بتونس

* نائب وزير المالية: نجحنا في ضبط منظومة الدعم وترتيب أولويات الإنفاق
* خبير اقتصادي: دعم الفقراء نقديًا مكسب واستمراره مشروط بتدخل الحكومة
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن الوزارة نجحت في ترتيب أولويات الانفاق العام ضمانا لاستغلال الموارد بشكل أمثل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ترشيد الدعمو التوسع في الصرف علي البرامج الاجتماعية والتي بلغت حاليًا 417 مليار جنيه بالموازنة الجارية، ورفع مخصصات التعليم ل57.1% و الصحة ل87.3% خلال ال 5 سنوات الأخيرة.
وأضاف "كوجك" في تصريحات له، أن تقليص دعم الطاقة إلي 35.043 مليار جنيه بعد أن كان 120 مليار جنيه خلال السنوات المالية الماضية، ساهم في زيادة الانفاق علي البرامج الاجتماعية، من بينها التوسع في تخصيص 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة و7.1 مليار جنيه لمنظومة معاش الضمان الاجتماعي وتخصيص 41.1 مليار جنيه لمنظومة الخبز والسلع التموينية.
وأشار نائب وزير المالية إلي أن الوزارة ماضية في طريق إنجاح عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية لتوعية المواطنين والمجتمع المدني، وبما ينعكس في النهاية علي تحسين مستوي معيشتهم .
وعلي نفس السياق قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن توجه الحكومة لاستمرار دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، يعد أحد ابرز المهام الملقاة علي عاتقها باعتبارها ضمن مقتضيات العدالة الاجتماعية.
وأشار "عبده" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إلي أن استمرار تلك المهام يعد مكسبًا لاستمرار حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلي أن التوجه لترشيد الدعم واستهداف الفئات المستحقة ساهم في تخفيض فاتورة عجز الموازنة العامة وإعادة تحقيق الانضباط المالي للموازنة.
وأوضح "عبده" أن الحكومة استطاعت في وقت وجيز تحويل الدعم من شكله التقليدي إلي النقدي ليساهم في تخفيضه إلي نحو 206.4 مليار جنيه بعد ان تجاوز ال231 مليار جنيه، ووصوله لمستحقيه.
وأضاف "عبده" أنه بالرغم من ايجابية تلك الخطوة إلا أنه لا توجد ضمانة حكومية لاستمراره في ظل عدم وجود رقابة علي الأسواق، واستمرار ممارسات التجار الجشعين لرفع الأسعار حتي وإن قدما الحكومة المزيد من المزايا الاجتماعية كزيادات الأجور والمعاشات وغيرها.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، عن وصول إجمالي مخصصات نفقات الحكومة علي برامج الحماية الاجتماعية إلي 417 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي المصروفات، منها 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والذي يغطي 1.5 مليون أسرة فقيرة بالمناطق الأكثر فقرًا، بالإضافة إلي 7.1 مليار جنيه في صورة معاش الضمان الاجتماعي، والمساهمة في صناديق التأمينات والمعاشات ب52.5 مليار جنيه، بخلاف توفير دعم للسلع التموينية والغذائية ب46 مليار جنيه.