«المالية»: الدولة تتجه لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وخفض دعم الطاقة

- كوجك: رفعنا الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة
- الإصلاحات الاقتصادية ستسهم فى خفض عجز الموازنة واستعادة الثقة فى الاقتصاد والسيطرة على ارتفاعات الأسعار
تعيد الدولة المصرية مراجعة أولوياتها لتتجه إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل خفض دعم الطاقة، وفقا لما أكده أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
«تم زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل خفض دعم الطاقة»، أضاف كوجك، اليوم، على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الثالثة من موازنة المواطن.
ويقول نائب وزير المالية، إن «الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتركيز على محدودى الدخل واستهدافهم فى برامجها للدعم بصورة حقيقية، وهو ما تم بالفعل فى موازنة العام المالى 2016 2017، حيث تم تخصيص 11.2 مليار جنيه من الموازنة، إضافة إلى مليار آخر عبر قرض من لبنك الدولى لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أنه من المقدر أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.5 مليون مستفيد خلال المرحلة الأولى.
«نتجه لإضافة مليون مستفيد جديد من برنامج الدعم تكافل وكرامة خلال العام المالى الجارى»، تابع كوجك.
وبحسب كوجك، ستعلن المالية عن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى 2016/2017، قريبا، والتى تشير مؤشراتها إلى أن الإصلاحات المالية تسير فى الاتجاه الصحيح.
وقد ألقى نائب وزير المالية كلمة الوزير عمرو الجارحى الذى اعتذر عن الحضور، وأكد خلالها أن الحكومة المصرية حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم الإصلاح الاقتصادى بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام وصولا إلى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى عانى كثيرا من مشكلات اقتصادية خلال السنوات الماضية ونجح فى تجاوزها.
وأشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه، بما يمثل 36% من إجمالى الإنفاق العام للعام المالى الحالى، «بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالى الماضى».
وأكد أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادى شامل، لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق إجراءات إصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، من خلال برنامج متوازن يراعى البعد الاجتماعى ويعمل على زيادة معدلات الإنتاج خاصة بالقطاعين الصناعى والتصديرى، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى برامج الحماية الاجتماعية.
وبحسب بيان وزارة المالية حول الموازنة، فقد تضمن برامج الدعم النقدى أيضا معاش الضمان الاجتماعى، والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وأضاف «تم توفير مساكن لمحدودى الدخل بلغ عددها نحو 125 ألف وحدة سكنية العام الماضى، وفرت سكن لنحو 500 ألف مواطن، بالإضافة لزيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق التى نشرع حاليا فى تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة جدا بالمجتمع».