بدء تسكين طالبات جامعة الأزهر فى المدينة الجامعية..غدا

سماع المرافعات بمحاكمة 104 متهمين فى "أحداث الظاهر"
طعن حبارة و6 آخرين على حكم إعدامهم ب«مذبحة رفح الثانية»
«الإدارية العليا» تنظر طعن الحكومة على بطلان «تيران وصنافير»
تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها فى 21 يونيو الماضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أي دولة أخرى.
وأعقب صدور هذا الحكم الذى فجر زلزالا قانونيا، إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة من أحد المواطنين، والغريب أن الحكومة انضمت إليه فور رفع الإشكال، ما جعل بعض الفقهاء يعتقدون أنه من صنعها، والأغرب أن تلك المحكمة أصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وصفها مراقبون دستوريون بأنها سابقة خارقة للدستور.
ثم أقامت الحكومة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة فيها اعتبار تلك الاتفاقية من أعمال السيادة لتتوصل إلى انعدام حكم القضاء الإدارى، ثم أقام المدعون السابقون إشكالا معكوسا أمام ذات محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد ودعوى أخرى للاستمرار فى تنفيذ الحكم، وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر المقبل.
كما تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل حبارة ومتهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا، وبالسجن لمؤبد ل3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما ل22 متهما فى إعادة محاكمتهم بقضية "مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
كما تنظر محكمة النقض، ثانى جلساتها لنظر الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة،محاكمة 3 متهمين ب"محاولة تفجير حي الوراق".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما عدة، وهى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبدالحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر غدا، دعوى حبس النائب البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد 108 آلاف جنيه متجمد نفقة نجله يوسف.
يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قضت برفض الإشكال المقدم من البرلمانى السابق والإعلامى توفيق عكاشة لوقف تنفيد الحكمين الصادرين ضده بالحبس شهرا فى الدعويين وذلك لامتناعه عن تسديد نفقة نجله يوسف وحولته إلى دعوى جديدة ضده.
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حكمها في الطعن المقام من محمود إبراهيم مدير قناة الرحمة، والتى يطالب فيه بإعادة بث قناة الرحمة، مع وقف قرار الغلق.
وكان محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، قدم طعنا، طالب فيه بإعادة بث قناة الرحمة مرة أخرى، حيث قال فى دعواه رقم 62231 لسنة 67 ق، إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أى سبب يذكر.
وأكدت الدعوى على أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذى كفل حرية الرأى لجميع وسائل الإعلام، وقد حظر القانون بشكل تام تقيد وسائل الإعلام ،كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا فى حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع فى إعادة محاكمة 104 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث عنف الظاهر"، والتى وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.