النيابة في «إهانة القضاء»: «المتهمون رموا الناس بالباطل وقفص الاتهام مشهد جامع لما مرت به البلاد من أزمات»

* خبراء إدارة واقتصاد:
* الفساد يتلاعب ب50 مليار جنيه على الأقل مخزنة في الصناديق الخاصة
* 80 مليار جنيه من أموال الصناديق يتم صرفها كمكافآت لكبار الموظفين بالدولة
* فكرة "الصناديق الخاصة" تخالف الدستور وترفع يد الرقابة عن ملياراتها
* توقف «التبرعات» عن الصناديق الخاصة بعد ضمها لموازنة الدولة
* الحكومة تفتح "عش الدبابير" بضم الصناديق الخاصة للموازنة
"خاطبنا وزير المالية لإجراء دراسة متعمقة من أجل ضمها إلى خزانة الدولة".. هذا ما قاله المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عندما سئل عن "الصناديق الخاصة" في اجتماع عقده مع خمسه من كبار الكتاب المصريين أمس، الأربعاء.
وربما يكون ضم الصناديق الخاصة للدولة بندا مهما ضمن حزمة قرارات سيتم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
لكن.. هل سيكون ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة "مجديا"؟
هذا ما تجيب عنه السطور التالية:
50 مليارا
في البداية، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ اقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن قرار الحكومة بضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة قد يسد خانة ولكنه لا يسهم في سد عجز الميزانية الذي تزايد ل320 مليار بالشكل الذي يتصوره البعض، إذ لا تمثل هذه الصناديق سوى 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الصناديق الخاصة عبارة عن كيان معين يحصل الإيرادات خارج الموازنة ذات طابع خاص.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن فكرة الصناديق كانت إيجابية في بدايتها وكانت تقلل العبء على الموازنة العامة للدولة، ولكن الممارسات غير المشروعة والفساد تسبب في تحويلها لسلبية، وذلك عن طريق التربح والمكافآت المبالغ فيها بشكل كبير جدا للقائمين على الصناديق، مشيرًا لانعدام دور الرقابة عليها.
وأضاف أن هذه الصناديق نشأت في إطار المحليات لإيداع الموارد الخاصة بها من بيع الأراضي أو أي موارد أخرى، موضحًا أنها تطورت فيما بعد لتشمل الوزارات والهيئات.
إفلاس
بينما قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن قرار الحكومة بضم الصناديق الخاصة يشبه فكرة "التاجر المفلس" الذي يبحث في جيوب أبنائه عما يسد به حاجته، لافتًا إلى أن أموال الصناديق تقدر بحوالي 34 مليارًا ولا تساهم إطلاقا في الموازنة العامة للدولة، وأن العمل الجاد هو المنقذ الوحيد لاقتصاد مصر المتراجع.
وأوضح "بيومي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون حائلًا أمام الكثير من التبرعات والمنح التي تتلقاها الصناديق في إحداث التنمية، مشيرًا إلى أن القرار سلبي وخطوة الضم ستحتاج وقتًا طويلًا.
"عش الدبابير"
قال الدكتور مصطفى النشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الدولة لا تحتاج إلى عمل دراسة للصناديق الخاصة لمعرفة أرصدتها لأن البنك المركزي لديه أرصدة الصناديق سواء ما يدخله من أموال أو يخرج منه.
وأضاف "النشرتي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن حجم الأموال التي تدخل الصناديق يساوي حجم ما يخرج منه، رغم أن مصاريف الصناديق لا تمثل 25%، وهو ما يعني أن هناك 80 مليار جنيه لإهدار المال العام بالصناديق، لافتا إلى أن ضم الصناديق للموازنة تعني "فتح لعش الدبابير" لأن 80 مليار جنيه يتم صرفها كمكافآت لكبار الموظفين بالدولة.
وأوضح أن هناك صناديق تضمن الولاء السياسي للمسئولين ومن يكون ولاؤه للوزير من الموظفين يحصل عىل مكافآت ومن لا يكون لديه ولاء لا يحصل على المكافآت، موضحا أن هذه الأموال يدفعها المواطن كرسوم خدمات، بجانب أنها منح مقدمة من الدول الخارجية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إدخالها للموازنة العامة للدولة، موضحا أن وضع هذه لأموال في صناديق خاصة لعدم وضع رقابة عليها وهي مخالفة دستورية.
ليس حلا
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مستفيدة في حال ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، بمبالغ الصناديق الخاصة التي وصلت إلى 46 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم لا يمثل شيئا في العجز بالموازنة الذي وصل إلى 320 مليار جنيه، بجانب حجم الديون.
وتساءل "عبده"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه "إذا حصلت الحكومة على الصناديق الخاصة اليوم فكيف سيتم الإتيان بها في العام المقبل؟"، موضحا أن الحصول عليها يعني فراغ هذه الصناديق، كما أن جزءا من أموال هذه الصناديق هو منح من الخارج للصرف على التعليم وغيره من الخدمات، وبالتالي ضمها للموازنة ليس حقًا.
وأضاف أن اللجوء إلى الصناديق ليس حلا للأزمة، إذ يجب أن تكون هناك دراسة، وبدلا من ذلك يجب تحسين بيئة الاستثمار وعمل نظام للإدارة الرشيدة والقضاء على جميع صور الفساد، وهو ما سيأتي بمليارات الدولارات.
توقف التبرعات
قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصناديق الخاصة وضعت تحت إشراف وزارة المالية منذ عام 2007، وتم دمج العديد من الصناديق كما حدث بصناديق الجامعات ووضعت تحت إشراف المالية.
وأضافت "المهدي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه في حال ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، فإن ذلك يعني أن الصناديق لن يدخل لها أي أموال مرة أخرى لأن مواردها غير محددة، لافتة إلى أن ضمها لن يحل مشاكل وأزمات الاقتصاد الحالية، لأن أموالها لا تمثل مبالغ كافية لحل الأزمة.