قال الدكتور مصطفى النشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ان الدولة لاتحتاج إلى عمل دراسة للصناديق الخاصة لمعرفة أرصدتها لأن البنك المركزي لديه أرصدة الصناديق سواء ما يدخله من أموال او يخرج منه. وأضاف"النشرتي" في تصريح ل"صدى البلد" أن حجم الأموال التي تدخل الصناديق تساوي حجم ما يخرج منه رغم أن مصاريف الصناديق لا تمثل 25% وهو يعني بأن هناك 80 مليار جنيه لإهدار المال العام بالصناديق، لافتا إلى أن ضم الصناديق للموازنة تعني "فتح لعش الدبابير" لأن 80 مليار جنيه يتم صرفها كمكافآت لكبار الموظفين بالدولة. واوضح أن هناك صناديق تضمن الولاء السياسي للمسئولين ومن يكون ولاؤه للوزير من الموظفين يحصل عىل مكافآت ومن لا يكون لديه ولاء لا يحصل على المكافآت، موضحا أن هذه الاموال يدفعها المواطن كرسوم خدمات بجانب أنها منح مقدمة من الدول الخارجية، موضحا انه يجب أن يتم ادخالها للموازنة العامة للدولة موضحا أن وضع هذه لأموال في صناديق خاصة لعدم وضع رقابة عليها وهي مخالفة دستورية. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ذكر في حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة.