أكدت نقابة المعلمين المستقلة رفضها تعديلات قانون الكادر التي اقترحتها جماعة الإخوان المسلمين والتي يسعى حاليًا الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، لإقناع وزير التعليم ورئيس الوزراء بإقرارها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي الجديد. وأشار أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، في تصريح له، إلى أن من أبرز المواد التي ترفضها النقابة في التعديلات الإخوانية لكادر المعلمين، إضافة 12 فئة جديدة من الإداريين والعاملين بالتعليم للفئات التى يحق لها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازًا باسم الكادر، لافتًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تأخير تطبيق الكادر، حيث إن حزب الحرية والعدالة يدرك جيدًا أن هناك صعوبة في توفير الاعتمادات المالية لكل تلك الفئات. وأوضح البيلي أن تعديلات "الإخوان" تجاهلت أيضًا الحديث عن تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين، وهو ما لا يمكن أن تقبله النقابة. وقال إنه من بين الفئات التي يسعى الإخوان إلى إضافتهم للكادر (معلمو المدارس الخاصة)، مشيرًا إلى أن الرأى العام كله يدرك أن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من أكثر رجال المال استثمارًا فى مجال التعليم بهدف التربح، وأنه من هذا المنطلق أضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل أصحاب المدارس عبء زيادة الأجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدًا من الأرباح فى ظل الاعتمادات المالية الحالية والتى لن تزيد بإضافتهم لتلك الفئات. وأضاف البيلي: "نحن نرفض أيضًا الإضافة التي أضافتها جماعة الإخوان للمادة 73 الخاصة بالمعلمين المساعدين والتي قالوا فيها "يجب على كل معلم الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة المهنة"، موضحًا أن هذا التعديل يهدف إلى السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرًا للنقابة الإخوانية لضمان أصواتهم الانتخابية في كل انتخابات للنقابة. وفيما يتعلق بشأن جدول الأجور المقترحة من جماعة الإخوان ضمن الكادر الجديد، قال البيلي إن جميع النسب الموضحة بالجدول المنشور هى فى الحقيقة أجور وبدلات وليست أجرًا أساسيًا يضمن معاشًا آمنًا للمعلم، ولهذا فنحن لن نرضى به. وأضاف: "إن المعلمين سيعلنون رفضهم لتعديلات الإخوان على الكادر في وقفتهم الكبرى المقرر تنظيمها يوم 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين، وعدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجى كليات التربية".
