إحالة سوبر ماركت شهير بأكتوبر للنيابة بسبب لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بنحو طفيف خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمتزامن مع إغلاقات الربع الثالث من العام الجاري بضغط من مبيعات المصريين.
نظرا لسداد المديونيات وإغلاق المراكز المفتوحة مما أثر بشكل ملحوظ على مختلف الأسهم بشكل عام و خاصة على الأسهم القيادية وسط حالة من الترقب وانتظارا الأخبار الإيجابية لتحفيز الأداء وحالة من التأهب لإمتصاص الأثار التضخمية لتعويم الجنيه والذى أصبح وشيكا خاصة من قرب موعد طرح السندات الدولارية فى منتصف أكتوبر كما أنه يعد من التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، حسب تصريحات خبير أسواق المال روبرت لويس.
ومن المقرر أن تصل بعثة من البنك الدولى الى القاهرة فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل لتقييم الأوضاع و متابعة الآثار الإصلاحية تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار.
أضاف لويس:" سجل رأس المال السوقي خسائر بلغت نحو 2.4 مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 404.845 مليار جنيه بتراجع 0.59% بعدما تراجع مؤشر السوق الرئيسى "EGX30" بنحو طفيف بلغ نسبته 0.41 % مغلقا عند مستوى 7881 نقطة مقابل 7913 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه".
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" ارتفاعا بلغ نسبته 1.72% ليغلق على 351 نقطة مقابل 345 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وعن أهم القرارات الاقتصادية والاخبار المتعلقة بالسوق: ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية من الفئة (بي 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقع نائب رئيس المؤسسة لمجموعة المخاطر السيادية إن النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين في مصر بدأت تتحسن كما تراجع العجز المالي والديون الحكومية تدريجيًا، وأن تستمر السوق المحلية في توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتوقعت موديز أن يظل النمو الاقتصادي في مصر مدعومًا بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة لكنها أضافت أن تراجع نمو صافي الصادرات سيبقى سمة من سمات واقع النمو في مصر مستقبلا ويرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار والنمو القوي في واردات السلع الرأسمالية المصاحب لتلك الزيادة وكذلك ضعف الطلب العالمي.
وأنه بالرغم من تباطؤ هذا الدعم إلا أنها تتوقع أن تواصل دول الخليج دعمها لمصر في أوقات الشدة.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 أظهر تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح ال 115 إلا أنها تقدمت مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز و حصلت علي 3.4 نقطة بدلًا من 3.2 هذا العام.

وينصح روبرت لويس خبير أسواق المال المتعاملين بالحذر الشديد خلال الفترة المقبلة و بالمتاجرات السريعة استغلالا لأي تحركات إيجابية حتى تجاوز مستويات المقاومات للمؤشرات بشكل عام و لكل سهم و بلوغ المستهدفات المحددة مع الاستمرار في الالتزام التام باحترام المستويات الفنية لكل سهم على حدى.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال لويس: تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 دون دعم 7900 نقطة وصولا لمستوى الإغلاق عند 7881 نقطة وأعلى دعوم 7800 و 7700 نقطة إلا أنه من المنتظر الارتداد ليكون فى مواجهة مستويات المقاومة مجددا حتى مستويات ال 8000 و 8070 نقطة قبل مستوى 8200 نقطة.
وأضاف: شهد أداء إيجي إكس 70 تحركا إيجابيا حيث بدأ التعاملات عند مستوي دعم 345 نقطة المهمة ليرتفع صوب مستويات مقاومة 350 - 352 نقطة و أغلق عليها والتى بتجاوزها والاستقرار أعلاها يكون فى اتجاه مستويات مقاومة 357 – 360 نقطة.