أكد الوزير الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة الجديد، أن ملف إجراء الانتخابات العمالية والتى كان من المقرر إجراؤها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سيتم التأجيل الحديث فيه لحين الانتهاء من ملف الحريات النقابية، خاصة أن هناك قرارا صادرا بمد عمل الدورة النقابية 6 أشهر ولا مجال لأي تعديلات في المواعيد الآن. وتبدأ خلال الأسبوع الحالي تحركات واجتماعات موسعة على صعيد وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث من المنتظر أن يتلقى الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة الجديد، تقارير شاملة حول جميع ملفات وقطاعات الوزارة تمهيدا لبدء وضع خطة أولوية العمل داخل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. ومن المرجح أن يتم البدء بملف أوضاع العمالة في الداخل والخارج وفقا لتكليفات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع العامل كأولوية قصوى والتأكيد على آليات رعايته، بالإضافة لملف النقابات العمالية. وأكد الدكتور فتحي فكري استغلال حالة التوافق التي أبداها أعضاء النقابات المستقلة وأعضاء اتحاد العمال الرسمي على شخصه، حيث أكد أنه سيبدأ عقد لقاءات مع جميع الأطراف للتعرف على أبعاد المشكلة ومدى إمكانية حلها.