قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن إجمالي قيمة المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار. وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر اليورمنى اليوم أن الوزارة عملت على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت الوزيرة، أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتى تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى. وذكرت نصر أن الشفافية على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين. وأكدت الوزيرة، أنه مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج فى المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. تطرقت وزيرة التعاون الدولي الى خطة الوزارة لعام 2017، والتى يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الاول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة والتى تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة وتابعت ان الشق الثاني من الخطة هوالشق التمويلي، حيث ستعمل دور وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية امنة وصحية، تحقيق الامن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى جاري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الاساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن. وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% فى نهاية العام 2016- 2017.
