إعدام شاب ذبح والده بالساطور بامبابة

* الجماعة مارست جميع أشكال العنف والإرهاب وجرائمها لا تسقط بالتقادم
* الإخوان لم يكتفوا بالإرهاب وتخابروا مع حماس ضد مصلحة مصر
* القضاء أثبت تورط قيادات الجماعة في جرائم عقوبتها الإعدام
لم تترك جماعة الإخوان طوال ثلاث سنوات مضت منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم فرصة لارتكاب عمليات إرهابية وتخريبية ضد الشعب المصري إلا وانتهزتها، وبالنظر إلى سجل الجرائم التى يحاكم بها قياداتها، وإن كانت قليلة مقارنة بباقي شباب الجماعة والتنظيمات التى انشقت أو تعمل بإشراف التنظيم الخاص للجماعة سنصل لسجل من الجرائم لا حصر له.
ويحاكم قيادات الإخوان في عدد من قضايا العنف والتخريب، منها تعذيب ضابط باعتصام رابعة، حيث اتهمت النيابة العامة القياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازى، وآخرين، باحتجاز ضابط شرطة وأمين، في ميدان رابعة العدوية "سابقا"، أثناء الاعتصام، وتعذيبهما، ما يعد شروعا في قتلهما، وحكم على صفوت حجازي ومحمد البلتاجي في هذه القضية، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما لكل منهما.
كما يحاكم قيادات الإخوان في أحداث الحرس الجمهوري، والتى وقعت في وقت اعتصام رابعة بعد محاولات المعتصمين اقتحام الحرس الجمهوري، وتم تحويل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، ومحمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وسعد عمارة، عضو مجلس الشوري المنحل، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وأحمد سبيع المتحدث الإعلامي للحزب للمحاكمة العسكرية.
ولم تتوقف جرائم الإخوان عند ذلك، فهناك قضية أخرى "قضية أحداث المنصة"، والتى صدر فيها حكم على 17 متهمًا وما زالت القضية منظورة أمام القضاء.
أما القضية الأشهر فكانت غرفة عمليات رابعة، والتى صدر فيها حكم بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، و12 آخرين بالإعدام، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
ويحاكم قيادات مكتب الإرشاد في قضية فض اعتصام النهضة، حيث وجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 379، اتهامات بارتكاب جرائم قتل عمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية، وذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
ويضاف إلى سجل جرائم الجماعة قضية "أحداث الإتحادية" حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 21 أبريل 2015، حكما بالسجن المشدد 20 عاما بحق محمد مرسي و12 متهما آخرين، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
ويحاكم قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس، والتى قضت محكمة جنايات القاهرة فيها في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما على محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، كما قضت المحكمة بإعدام 12 متهما آخرين، بينهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر.
كما يحاكم قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع قطر يحاكم فيها محمد مرسي و10 آخرون، إلى جانب الاتهامات بتسريب مستندات الأمن القومي لقطر، بعد انعقاد 75 جلسة على مدار أكثر من عام ونصف العام.
ويحاكم في القضية إلى جانب محمد مرسي، مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من: أحمد علي عبده عفيفي، "منتج أفلام وثائقية"، وخالد حمدي عبد الوهاب، مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، ومحمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة "مصر الطيران"، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "صحفية"، وعلاء عمر محمد سبلان "أردني الجنسية"، معد برامج بقناة "الجزيرة"، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة "الجزيرة".
ومن بين سجل الجرائم قضية اقتحام والهروب من سجن وادي النطرون وقضت فيها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في 16 يونيو 2015، بإعدام محمد مرسي، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادي النطرون" والمتهم فيها 129 من مساعدي مرسي وقيادات الإخوان.
وكان موقع "صدى البلد" علم من مصادر خاصة أن محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، سيطلب الكلمة من رئيس المحكمة خلال أول جلسة نقض لأحكام الإعدام الصادرة بحقه والتي لم يحدد موعدها بعد.
وقالت المصادر إن بديع سيطلق مبادرة بالتنسيق مع المخابرات القطرية والتركية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، يعلن فيها استعداد جماعة الإخوان الإرهابية التصالح مع النظام في مصر دون قيد أو شرط.
وأضافت المصادر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الخداع التكتيكي والاستراتيجي لجماعة الإخوان في محاولة لإعادة ترتيب صفوفهم وخططهم من جديد.
وتابعت: "المخابرات التركية والقطرية نسقت مع بعض الصحفيين المصريين والأجانب لحضور هذه الجلسة، للترويج لما سيحدث فيها ومحاولة دعم وجهة نظر الجماعة الإرهابية وتعظيم أهمية التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية".
وتهدف مبادرة بديع الخداعية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، في محاولة لإحراج مصر أمام المجتمع الدولي حال رفض النظام المصري هذه المبادرة.
وأوضحت المصادر أن الدولة المصرية ترفض أي مبادرات لجماعة الإخوان الإرهابية للتصالح استنادا إلى أن القضاء المصري مستقل بذاته في جميع أحكامه وقراراته، وأن الدولة المصرية لا تتدخل مطلقا في أحكام القضاء، فضلا عن الرفض الشعبي الجارف لأي محاولات للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في أعمال عنف وإرهاب، حيث شهدت السنوات الماضية عدة أحداث عنف وتخريب وعمليات إرهابية نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من الشهداء في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء، كما لم تسلم من أعمالهم الإرهابية الكنائس ودور العبادة والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة، فضلا عن وقوفهم وراء شائعات كثير من شأنها إثارة الرأي العام والذعر بين المواطنين الآمنين، ولا ينسى المصريون ما اقترفته جماعة الإخوان الإرهابية من اتفاقات وتعاون مع مخابرات عدة دول أجنبية للسيطرة على الحكم في مصر وعودة قياداتهم، وأشهرها قضايا التجسس والتعاون مع المخابرات القطرية والتركية، كما أن الدولة المصرية لن ترضخ لأي ضغوط خارجية لتمرير هذه المبادرة الخداعية من الجماعة الإرهابية.
يذكر أنه تم قبول النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، والمحبوس على ذمة عدد من قضايا التجسس وترويع وإرهاب المصريين، وقد صدرت أحكام في بعض القضايا بالإعدام بحقه، كما أنه قدم نقضا لأحكام الإعدام تم قبوله، لكن لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد.