"المونيتور" يبرز سخرية "داعش" من "الإخوان" ويكشف "كارثة"

حذر موقع "المونيتور" الأمريكي من أن استمرار ما سماه "القمع" في مصر, سيتسبب في تقوية شوكة تنظيم "داعش" في البلاد, عبر انضمام المزيد من الشباب الغاضبين واليائسين إليه.
وأضاف الموقع في تقرير له في 25 يونيو أن سياسات النظام الحالي في مصر تعتبر هدية مجانية لتنظيم "داعش", لأنها تساعده في سد العجز في إمكانياته البشرية, عن طريق تجنيد الشباب الناقمين خاصة من جماعة "الإخوان المسلمين", والذين ضاقوا ذرعا ب"السلمية", خاصة بعد الإعدامات الجماعية الأخيرة, التي طالت الرئيس المعزول محمد مرسي, وعشرات من قيادات الإخوان.
وتابع الموقع أن ما يزيد من احتمالات انضمام شباب الإخوان الناقمين للجماعات المسلحة, هو حملات السخرية المنظمة, التي يقودها الموالون لتنظيم داعش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من حكم الإعدام على مرسي، واستمرار التزام الإخوان بالسلمية.
ونقل "المونيتور"عن أبو عزام الأنصاري، أحد الموالين لداعش، قوله في 16 يونيو :"سلمية الإخوان, أوصلت قادتها إلى حبال المشانق, وأخرجت أعداءها من السجون بأحكام البراءة, سلمية لا تقبل بها البهائم".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتقدت في وقت سابق أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي "اقتحام السجون", و"التخابر".
ووصفت الصحيفة في تقرير لها في 17 يونيو محاكمة مرسي وقيادات الإخوان ب"المسيسة", وأبرزت ما سمته الدليل على ذلك, مشيرة إلى أن جلسة النطق بالحكم على مرسي وقيادات الإخوان شهدت استخدام مصطلحات سياسية واضحة بعيدا عن القانون, ومنها وصف قادة الإخوان ب"الشياطين", وفترة حكم الجماعة ب"الليلة السوداء", بالإضافة إلى الحديث عن أن جماعة الإخوان "إرهابية" منذ نشأتها.
وحذرت الصحيفة من أن ما سمتها "الأحكام المسيسة" تزيد من تعقيد في الأزمة في مصر, وتؤكد أن ما يحدث مع مرسي "مؤامرة", على حد قولها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الموافق 16 يونيو بالإعدام شنقا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".
وأصدرت المحكمة أحكاماً بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهماً في القضية نفسها في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع.
كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابياً من بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.
ففي قضية "اقتحام السجون" عقب ثورة 25 يناير 2011، قضت المحكمة بالإعدام شنقا على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه رشاد بيومي والقياديين في الجماعة محمد سعد الكتاتني وعصام العريان.
وقضت المحكمة أيضا على القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن النافذ سنتين على متهمين آخرين في القضية بعضهم فلسطينيون.
وفي "قضية التخابر" حكمت المحكمة بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام، كما قضت بالسجن المؤبد على مرسي وبديع والكتاتني والعريان وحجازي وآخرين.
ونطق القاضي بالحكم في كل قضية من القضيتين في جلسة مستقلة، وجاء الحكم في كلتا الجلستين بعد تلاوة كلمة مطولة تضمنت تلخيصا لظروف القضية، وكذا جواب مفتي الجمهورية, الذي سبق أن أحالت عليه المحكمة أوراق المتهمين لمعرفة رأيه.
وظهر المتهمون في قفصهم صامتين أثناء تلاوة الحكمين، ورفعوا إشارة رابعة, وحوكم المتهمون المذكورون وعشرات آخرون من أنصار جماعة الإخوان فيما يعرف بقضية "التخابر"، كما حوكم فيها عناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وكانت المحكمة قررت في جلستها الماضية -التي عقدت في 2 يونيو- تأجيل النطق بالحكم في القضيتين إلى 19 من الشهر ذاته، وأرجعت ذلك إلى تأخر ورود رأي المفتي في أوراق المتهمين التي أحالتها عليه لمعرفة رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم.
وفي قضية التخابر واجه المتهمون تهمة "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
أما في القضية الأخرى, فواجه المتهمون تهمة "اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط" إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأدانت مصر الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام بحق مرسي وأنصاره، وقالت إنها ترفض "كل صور التحامل عليها" و"محاولات الإساءة" للقضاء المصري.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها في 17 يونيو إن وصف الجهات الأجنبية الأحكام القضائية بالجماعية والمسيسة "يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري".
وأضافت الوزارة أنها "ترفض كل صور التحامل" على مصر و"تدين تغافل هذه الدول والمنظمات التي انتقدت الحكم عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية".
وتابع البيان أن الوزارة "تذكر" الدول والمنظمات التي انتقدت الأحكام "بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء".