أكدت مصادر موثوق بها بوزارة الزراعة أن محصول الأرز الذي يتم جمعه حاليا يواجه أزمة شديدة في التخلص من قش الأرز، الذي قد يصل هذا العام إلى 3 ملايين و500 ألف طن ، أو الاستفادة منه بإدخاله في علف الحيوانات أو إعادة تدويره وكبسه. وأضافت المصادر أن الأزمة هذا الموسم ستزداد مع ارتفاع معدلات مخالفات المزارعين في المساحات المزروعة بالأرز، حيث كان من المستهدف زراعة نحو مليون و100 ألف فدان، طبقا للتركيب المحصولي الخاص بوزارة الزراعة. كما قررت وزارة الري توفير مقننات مائية لمليون و76 ألف فدان فقط لزراعتها بالأرز، إلا أن حجم المخالفات هذا العام قد يزيد عن مليون و200 ألف فدان بإجمالي نحو مليوني ونصف فدان مزروعة بالأرز، مما يعني أن تخلص الفلاحين من قش الأرز قد يكون مستحيلا، طالما لم توفر وزارة البيئة خططا بديلة للتخلص منه أو كبسه. وأوضحت المصادر أنه إذا لم تتدارك الحكومة الأمر سريعا، وتتخذ خطوات عاجلة للتخلص من قش الأرز بطريقة آمنة، سيتسبب ذلك في أزمة بيئية ستمتد في جميع المحافظات، وخاصة القاهرة الكبرى، وقد تزيد من كثافة السحب السوداء المسائية، ما ينذر بحوادث طرق وانتشار الأمراض الصدرية خلال الشهرين المقبلين. وكانت وزارة الزراعة قد أرسلت مذكرة لوزارة البيئة تؤكد فيها أن الكميات المنتجة من قش الأرز ستبلغ 3 ملايين و200 ألف طن، وتطالب بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة منذ بداية الموسم لتدوير قش الأرز، إلا أن وزارة البيئة لم ترد. وبعد أيام أعلنت الوزارة في الصحف أنها ستتعاقد مع إحدى الشركات على تدوير 100 ألف طن من قش الأرز، وهي نسبة اعتبرتها المصادر ضئيلة للغاية ستعرض مصر إلى أزمة وشيكة. وبحسب المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، فقد زادت معدلات مخالفات المزارعين، بعد ارتفاع أسعار الأرز خلال الموسم الماضي، وفي ظل حالة الانفلات الأمني الجارية، وهو ما سيزيد من معدلات حرق القش من جانب المزارعين. يذكر أن السحابة السوداء ظهرت لأول مرة في القاهرة عام 1999، وخلال موسم جمع الأرز وحرق القش تزداد معدلات التلوث 10 مرات عن النسب الطبيعية.