قالت دار الإفتاء، إن هناك أنعاما تجزئ في الأُضْحِيَّة وبها عيب ليس بفاحش هي: الجماء: وتسمى الجلحاء، وهي التي لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها. واستشهد الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما الأنعام التي تجزئ الأضحية بها وفيها عيوب؟ بما روي عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ: أَنَّ عَلِيًّا سُئِل عَنِ الْبَقَرَةٍ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ». أخرجه أحمد في مسنده. وقال الشافعية: تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون مرضا مانعا من الإجزاء. وهو المفتي به. وأضافت الإفتاء أن العيب الثاني «الحولاء»: وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر، والثالث: الصمعاء، وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو كليهما، والرابع: الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث، والخامس: الخرقاء وهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها: ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير. وتابعت: والعيب السادس المدابرة، وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل، بل ترك معلقا، والسابع: الهتماء، وهي التي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ، وقال الشافعية: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثر نقصا في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنان. واستطردت: والعيب الثامن الثولاء، وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها: ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها، والتاسع: الجرباء السمينة، بخلاف المهزولة. وقال الشافعية: لا تجزئ الجرباء مطلقا، والعاشر: المكويَّة، وهي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء، والحتدي عشر: الموسومة وهي: التي في أذنها سمة، والثاني عشر: العاجزة عن الولادة لكبر سنها. واستكملت: والثالث عشر الخصي، وإنما أجزأ، لأن ما ذهب بخصائه يعوض بما يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» أخرجه ابن ماجه في سننه، قال العلامة الشيخ عميرة في "حاشيته على شرح المحلى على المنهاج" (16/ 104): [((ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)) أَيْ مَخْصِيَّيْنِ].