والاه: 40% من المعلمين بالمدارس اليهودية في إسرائيل "عرب"

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن رئيس مجلس النواب خالف الدستور واللائحة فى جلسة أمس عندما أحال منفردا النواب من أعضاء تكتل 25/30 إلى لجنة القيم بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة التى تنص على : يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وأضاف الشهابى فى تصريحات صحفية أن مخالفة الدكتور على عبد العال تكمن فى إحالته لتكتل برلمانى بكامل أعضاءه إلى لجنة القيم بالمخالفة للائحة التى تحيل العضو باسمه وليس إحالة تكتل اعترف بوجوده كتكتل تحت القبة رئيس المجلس نفسه .
وأضاف الشهابى أن صاحب قرار الإحالة إلى لجنة القيم هو مكتب المجلس وليس رئيسه بعد سماع أقوال العضو وهو لم يحدث.
وقال إن ما حدث من رئيس المجلس يعتبر ترهيبا للأعضاء وإخلالا بمسؤولياته فى الحفاظ على كرامتهم ، كما أن ممارسات تكتل 25/30 تتفق مع الدستور والقانون وأحكام اللائحة وأن انسحابهم من الجلسة احتجاجا على عدم استخدام التصويت الإلكترونى فى التصويت على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ يتفق مع أحكام الدستور والمادة 112 منه التى تنص لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه وأن انسحابهم من الجلسة تتفق مع الأعراف البرلمانية فى حين خالف رئيس المجلس الدستور فى مادته رقم 112 وخالف اللائحة فى المادة 3 التى تكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
وأوضح ناجى الشهابى أن مخالفات رئيس المجلس للدستور بالجملة فلقد خالف المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية وخالف المادة 110 أيضا التى تحدد بدء الدورة ومدتها البرلمانية التى لا تقل عن 9 أشهر.
وأشار رئيس حزب الجيل أن رئيس المجلس دأب على التعبير عن وجهة نظره فى الموضوعات المعروضة فى الجلسة العامة من على المنصة ولم يتركها لأحد الوكيلين ليتحدث من مقاعد الأعضاء كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من اللائحة التى تقول وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة.
وشدد رئيس حزب الجيل على خطورة تلك المخالفات الدستورية واللائحية التى تهدد ببطلان إعمال المجلس إذا احتكمنا للمحكمة الدستورية العليا.