«الجيل» يطالب الرئيس بالتدخل فى أزمة إسقاط عضوية «عكاشة» لعدم دستوريتها

طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل بصفته رئيس الدولة كما تنص المادة 139 من الدستور لتصحيح الأوضاع الخاطئة وفرض إحترام أحكام الدستور وأن يعمل به مجلس النواب فى سعيه لإسقاط عضوية توفيق عكاشة.
واوضح الجيل فى بيان له إنه لا يدافع عن توفيق عكاشة ولا يقره فى نهجه او ممارسات ولا يوافق على استقباله للسفير الإسرائيلى بالقاهرة والعشاء معه ومع مرافقيه فى تحد واضح للشعب المصرى الرافض للتطبيع مع الدولة العدو منذ توقيع مصر إتفاقية السلام معها ، ولكن إهتمامنا هنا ينصب على إقامة دولة الدستور والقانون.
وقال الجيل فى بيانه إن مجلس النواب خالف الدستور المصرى فى مادته رقم 110 التى تحدد إسقاط العضوية بثلاث حالات:الحالة الأولى إذا فقد الثقة والاعتبار وهى ليست مطاطة ولكنها لابد أن تكون من خلال حكم قضائى نهائى وبات وغير قابل للنقض .. الحالة الثانية اذا فقد أحد شروط العضوية التى أنتخب على أساسها ..الحالة الثالثة اذا أخل العضو بواجبات العضوية والإخلال بواجبات العضوية يكون من خلال وقائع محددة وتكون غالبا مرتبطة بالحالتين الاولى والثانية وهى لا تنطبق على حالة توفيق عكاشة فلا يوجد ما يجرم لقاء نائب بسفير دولة اجنبية حتى ولو كانت اسرائيل ولا يمكن قبول ما أنتهت إليه اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس المجلس بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة الداخلية للمجلس من أن توفيق عكاشة خلط عمل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية.
وأشار بيان الجيل أن لقاء السفير الاسرائيلى لايعتبر عمل تنفيذى ولم ينتج عنه اتفاقات ملزمة للحكومة ومع وضوح ذلك إلا ان رئيس مجلس النواب خالف اللائحة القديمة للمجلس وهى مازالت سارية لعدم صدور قانون باللائحة الجديدة علما بأن المواد التى ترسم طريق إسقاط العضوية ستظل كما هى ولن تتغير او تعدل.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل مخالفة رئيس مجلس النواب الصريحة للمادة 381 من اللائحة التى ترسم طريق لا يجوز الانحراف عنه لاسقاط العضوية عن عضو تنطبق عليه احدى الحالات الثلاث التى حددتها المادة 110 من الدستور ومسار الطريق الذى حددته الماده 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالاتى :
اولا: يقدم طلب إسقاط العضوية من خمس أعضاء المجلس.
ثانيا: يخطر رئيس المجلس العضو المطلوب إسقاط العضويه عنه بطلب إسقاط عضويته.
ثالثا: يناقش مكتب المجلس طلب إسقاط العضوية.
رابعا: يحال طلب الإسقاط إلى لجنة القيم او اللجنة التشريعية والدستورية حسب الأحوال وهما لم يشكلا بعد.
وأوضح البيان ان المادة واضحة وصريحة وهى تنص فى فقرتها الأخيرة ولا يجوز فى كل الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب الإسقاط.
لافتا إلى ان هذا يعنى ان اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق مع السيد توفيق عكاشة طبقا لهذه المادة لا تملك التحقيق معه بالرغم من انه لم يكن معروض عليها عند تشكيلها طلبا بإسقاط العضوية عنه وبهذا تكون كل الإجراءات التى قام بها رئيس المجلس باطلة وإنه لا يمكن نظر طلب إسقاط العضوية عن أى عضو قبل تشكيل لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية علاوة على أن إسقاط العضوية لا تنطبق عليها الحالات التى حددتها المادة 110 من الدستور .