حزب الجيل: لا يمكن إسقاط عضوية "عكاشة" قبل تشكيل لجنة القيم واللجنة التشريعية والدستورية

طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابي الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتدخل بصفته رئيس الدولة، كما تنص المادة 139 من الدستور لتصحيح الأوضاع الخاطئة وفرض احترام أحكام الدستور.
وأوضح الجيل أنه لا يوافق على ما فعله النائب توفيق عكاشة، ولا يقره فى نهجه أو ممارساته ولا يوافق على استقباله للسفير الإسرائيلى بالقاهرة والعشاء معه ومع مرافقيه فى تحد واضح للشعب المصرى الرافض للتطبيع مع الدولة العدو منذ توقيع مصر اتفاقية السلام معها.
وقال الجيل إن مجلس النواب خالف الدستور المصرى فى مادته رقم 110 التى تحدد إسقاط العضوية بثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا فقد الثقة والاعتبار وهى ليست مطاطة يمكن لويها حسب الظروف، ولكنها لابد أن تكون من خلال حكم قضائى نهائى وبات وغير قابل للنقض.
بينما الحالة الثانية: إذا فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها..والحالة الثالثة: إذا أخل العضو بواجبات العضوية والإخلال بواجبات العضوية يكون من خلال وقائع محددة وتكون غالبا مرتبطا بالحالتين الأولى والثانية وهى لا تنطبق على حالة توفيق عكاشة فلا يوجد ما يجرم لقاء نائب بسفير دولة أجنبية حتى ولو كانت إسرائيل ولا يمكن قبول ما انتهت إليه اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس المجلس بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة الداخلية للمجلس من أن توفيق عكاشة خلط عمل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية.
وتابع حزب الجيل: لقاء السفير الإسرائيلى لا يعتبر عملا تنفيذيا ولم ينتج عنه اتفاقات ملزمة للحكومة ومع وضوح ذلك إلا أن رئيس مجلس النواب خالف اللائحة القديمة للمجلس وهى مازالت سارية لعدم صدور قانون باللائحة الجديدة، علما بأن المواد التى ترسم طريق إسقاط العضوية ستظل كما هى ولن تتغير أو تعدل.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل مخالفة رئيس مجلس النواب الصريحة للمادة 381 من اللائحة التى ترسم طريق لا يجوز الانحراف عنه لإسقاط العضوية عن عضو تنطبق عليه إحدى الحالات الثلاث التى حددتها المادة 110 من الدستور ومسار الطريق الذى حددته المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالاتى:
أولا: يقدم طلب إسقاط العضوية من خمس أعضاء المجلس.
ثانيا: يخطر رئيس المجلس العضو المطلوب إسقاط العضوية عنه بطلب إسقاط عضويته.
ثالثا: يناقش مكتب المجلس طلب إسقاط العضوية.
رابعا: يحال طلب الإسقاط إلى لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية حسب الأحوال وهما لم يتشكلا بعد.
خامسا: فى حالة عدم تشكيل مجلس النواب للجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية كما هو الحال الآن فإن هذه المادة واضحة وصريحة وهى تنص فى فقرتها الأخيرة ولا يجوز فى كل الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب الإسقاط،أى أن اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق مع توفيق عكاشة طبقا لهذه المادة لا تملك التحقيق معه بالرغم من أنه لم يكن معروضا عليها عند تشكيلها طلبا بإسقاط العضوية عنه وبهذا تكون كل الإجراءات التى قام بها رئيس المجلس باطلة وإنه لا يمكن نظر طلب إسقاط العضوية عن أى عضو قبل تشكيل لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية علاوة على أن إسقاط العضوية لا تنطبق عليها الحالات التى حددتها المادة 110.