وزير الخارجية يؤكد اهتمامه ب"الملف الاقتصادي"

قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إنه لم يتلق استفسارات رسمية من الغرب حول صعود الاسلاميين فى الانتخابات البرلمانية الجارية، ولم نواجه تخوفات بهذا الصدد، مضيفا "هناك مرحلتين لم تحسم نتائجهما بعد "

وأشار عمرو، فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية عقب تجديد الثقة من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الى ان مصر دولة محورية فى المنطقة وتتابع جميع دول العالم عن كثب كل ما يجرى فيها من أحداث، كما نتابع فى مصر الانتخابات فى الولايات المتحدة الامريكية.
وعن أولويات حكومة الانقاذ الوطنى فى العلاقات الخارجية، قال ان الملف الامنى لا ينفصل عن العلاقات الخارجية، وطمأنة المستثمرين والدول للدخول فى علاقات اقتصادية قوية مع مصر، لافتا الى ان ثلثى مقابلاته الخارجية تركز على البعد الاقتصادى وتشجيع الدول الاجنبية والعربية على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية لدفع عجلة الاقتصاد.
وعن دور الخارجية فى استرداد الأموال المهربة فى الخارج، أكد عمرو على مواصلة الدبلوماسية المصرية لجهودها فى التواصل مع الجهات والدول التى لديها أرصدة فعلية لرموز النظام السابق، الا ان استرداد هذه الاموال يخضع لقواعد قانونية تتبعها تلك الدول للافراج عن هذه الارصدة.
ولفت الى مبادرة الخارجية المصرية فى مطالبة تلك الدول بتجميد الارصدة لتأمين استردادها فور الحصول على احكام قضائية ضد من يمتلكون هذه الارصدة، خاصة انها مقيدة بحسابات شخصية وليست حسابات للحكومة المصرية.
وحول التوجس من الزيارة المزمعة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلى فى جنوب السودان، اشار عمرو الى ان هناك تحركًا تجاه دول حوض النيل وتم التخطيط له منذ فترة، كما ان تكليفات المجلس الاعلى للقوات المسلحة وحكومة الجنزورى اكدت على الاهتمام بالعمق الافريقى، خاصة دول حوض النيل.
واشار الى انه جار الترتيب لجولة مصرية فى دول حوض النيل ربما تأخرت بعض الوقت بسبب الاحداث التى شهدتها مصر فى الشهور الاخيرة، بهدف اعادة التأكيد على العلاقات التاريخية وفتح قنوات للاتصال ودراسة ما يمكن تقديمه من خبرات ومشروعات لهذه الدول وتفعيل دور صندوق التعاون الفنى مع افريقيا.
وحول فرص شباب الثورة فى الالتحاق بالسلك الدبلوماسى فى وزارة الخارجية لضخ دماء جيدة فى العمل الدبلوماسى، رحب الوزير بتقدم كل من تنطبق عليه الشروط للاختبارات التى تعدها الوزارة، لافتا الا انه لا استثناءات حتى لأبناء الوزراء والسفراء، ومنهم من تكرر رسوبه ورفضت الوزراة استثناء قبوله.
وحول الازمة السورية، اكد عمر انه لا سبيل لحلها سوى بالتوقيع على خطة العمل العربية وان موقف مصر واضح منذ بداية الازمة بوقف العنف الذى يتلخص فى استبعاد الحل العسكرى والامنى والتركيز على التفاوض واشراك جميع الاطياف والقوى السياسية والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة كسبيل وحيد لعبور الازمة، مع التأكيد على رفض الجامعة العربية للتدخل الاجنبى واستمرار محاولة حل الازمة فى اطار سورى عربى.