أكد الرئيس السيسي أن حجم الدين الداخلي قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي، أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي، ولو قلنا إن حجم الموازنة العامة في حدود 850 مليار جنيه وأن هناك عجزا في الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه. وأضاف السيسي خلال حواره مع رؤساء تحرير الأهرام والأخبار والجمهورية: إننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ 300 مليار جنيه سنويا، وأن حجم الدعم يبلغ في حدود 250 مليارا. والأجور في حدود 228 مليار جنيه، إذا لا يتبقي الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات.
لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات، ومن ثم الأعباء يضعنا في موقف في منتهي الحساسية وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الأنفاق في المجالات المختلفة. وتابع : نحن نريد الحد من عجز الموازنة ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة، وأن نجذب الاستثمارات، والمناخ أصبح مهيئا من ناحية توفير البنية الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن ما انفقناه وننفقه على الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكباري في حدود 200 كوبري يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتى منتصف يونيو المقبل ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه على إنشاء محطات الكهرباء؛ لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ 8 سنوات، في حدود مبلغ 400 مليار جنيه. والبنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غنى عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات، ولا غنى عنها لمعيشة المواطنين، ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات.