قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن فكرة عمل العدادات الكودية كانت لصالح المواطن وشركات الكهرباء أيضًا، مشيرًا إلى أنه مع فترات الانفلات الأمني تزايدت المناطق والعقارات التي تدخل الكهرباء بطريقة غير قانونية سواء على أراضٍ زراعية أو ارتفاع أدوار بخلاف الرخصة أو حتى عشوائيات،مشيرا إلى أنه سيتم تقسيط أسعار "العداد الكودي" على 3 سنوات. وأضاف "اليماني"،خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد،أنه بعد تفهم رئاسة الوزراء والوزير محمد شاكر، فقد صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 886 لعام 2016 بهذا الشأن بخصوص العدادات الكودية برقم وليست باسم صاحبها تركب للحالات المخالفة، ولا تثبت حيازة أو ملكية ولا يعتد بها لتقنين الأوضاع. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الشركة قامت بتركيب أكثر من 25 ألف عداد، والباقي يتم تركيبه تباعا، لتقنين أوضاع الكهرباء بعد حالة الإنفالات التي حدثت على الكهرباء إبان ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن هذه العدادات وسيلة مؤقتة لحدوث أحد الأمرين، إما بتقنين وضع المواطن مع الدولة، أو يصدر قرار من جهات الاختصاص بإزالة العقار.