طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة استكمال عمل لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، لإعادة المال العام المهدر، وخاصة بعد أن كشفت فسادا في 560 مليون جنيه خلال 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع"، على الرغم من وجود 550 شون على مستوى الجمهورية. وعن توصيات لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها بشأن تحميل وزير التموين المسؤلية باعتباره مسئولا مسئولية سياسية عن تلك الوقائع قال تمراز فى تصريح ل"صدى البلد"، أن البرلمان سيسعى لسحب الثقة من الوزير حال ثبوت أى فساد عليه، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى التوريد الوهمى للقمح، لافتا إلى أن حالة الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة تمر بحالة مرضية. وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة التكاتف من اجل تحقيق النهضة فى مصر، بالاضافة إلى ضرورة تخلى الوزراء عن البيروقراطية والتكييفات والنزول إلى الشارع لمشاركة المواطن البسيط همومه والاضطلاع على ارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بالتكاتف مع الرئيس عبدج الفتاح السيسي لتحريك عجلة التنمية فى مصر، وخاصة أن هناك كثيرا من الدول التى تسعى لإسقاط مصر وعدم نهضتها. وكانت لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع برئاسة النائب مجدي ملك، سلمت التقرير النهائي للجنة إلي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، لعرضه علي هيئة مكتب المجلس، وأوضح التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع". كما أوصت اللجنة فى تقريرها باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئولا مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.