وزيرة التعاون الدولي: مشروعات البنية التحتية والكهرباء أبرز أولوياتنا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
وكانت محكمة الأسرة قضت في الدعوى بإلزام زوج بدفع نفقة لزوجته وأولاده، فطعن عليه الأخير، بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وقيدت بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.