"التجمع" يرفض تخلي المحكمة الدستورية العليا عن دورها ويدعو للتضامن مع قضاتها

دعا حزب التجمع إلى إنقاذ المحكمة الدستورية العليا إثر قيام المستشار أحمد مكى وزيرالعدل بمطالبة المحكمة بقبول التخلى عن دورها المحدد فى الدستور المصرى ( دستور 1971 ).
وكان دور المحكمة الدستورية العليا محددا في الدستور باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها" وتتولى "دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية".
ويدعو وزير العدل إلى أن تصبح المحكمة مجرد واحدة من غرف ودرجات التقاضى، الأمر الذي من شأنه  بحسب حزب التجمع  أن يؤدي إلى أن تفقد مصر أحد الضمانات الدستورية والقضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا والتى تعتبر ضمن أهم خمس محاكم دستورية فى العالم.
وأشار الحزب إلى أن العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية من شأنه هدم الدولة المدنية المصرية التى ناضل الشعب المصرى طوال 200 عاماً لتأسيسها، داعيا كل الهيئات القضائية والأحزاب والقوى السياسية للتضامن مع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا دفاعاً عن استقلال القضاء.