المتهمون باغتيال "بركات" يعترفون باستهداف وزير الدفاع والسفير الإسرائيلى

قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن أى حديث عن عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بعد إلغائها لابد أن يتم بعد إجراء حوار مع مجتمع الأعمال "اتحاد المستثمرين والصناعات" لتفادى المشاكل التى نتجت عنها فى الماضى.
وأعلنت وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية لها عن إجراء تعديلات عاجلة على قانون الاستثمار تشمل حل مشاكل المناطق الحرة الخاصة التى تم إلغاؤها بطلب من وزارة المالية، وفقًا لقانون 17 لسنة 2015، وسيتم الانتهاء من التعديلات الجديدة بنهاية الشهر الجارى.
وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المناطق الحرة الخاصة من الأمراض التى نهشت فى جسد الصناعة الوطنية، ولابد من التعامل معها بحكمة، لافتا إلى أنه كان يتم منح تصاريح بإقامة مناطق حرة خاصة داخل شقق مفروشة وبرؤوس أموال وهمية كأحد أشكال التهريب.
وشدد على ضرورة أن تتضمن التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار، والخاصة بعودة المناطق الحرة الخاصة، وضع اشتراطات لإحكام الرقابة على الشركات العاملة فيها وعدم التصريح بإقامتها فى الكتلة السكانية وحصرها فى الموانئ على السواحل فقط.
وتابع: "نحن كصناع وطنيين مع المنتج الجاد المحترم الذى يثرى الصناعة والاقتصاد المصرى، واقتصار إقامة المناطق الحرة الخاصة على الموانئ يثبت جدية المسئولين فى مكافحة التهريب، خاصة أن تلك المناطق تعتمد على الاستيراد والتصدير بشكل أساسى، إذ تقوم بصناعة الخامات المستوردة وتعيد تصديرها مرة أخرى، ووجودها داخل حدود الميناء يوفر تكلفة النقل".
وطالب المرشدى، وزيرة الاستثمار بإطلاع مجتمع الأعمال على تلك التعديلات، والأخذ فى الاعتبار جميع وجهات النظر الصناع ومستثمرى المناطق الحرة الخاصة على السواء.
يعمل بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مشروعًا برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وصادرات حوالى 2.3 مليار دولار سنويًا.