«مستثمري العبور» تكشف خطورة المناطق الحرة الخاصة على الصناعة الوطنية

قال رئيس جمعية مستثمري العبور، محمد المرشدي: إن "الحديث عن عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بعد إلغاؤها لابد أن يتم بعد إجراء حوار مع مجتمع الأعمال (اتحاد المستثمرين والصناعات)، وذلك لتفادي المشاكل التي نتجت عنها في الماضي.
وكانت وزيرة الاستثمار أعلنت في تصريحات صحفية لها عن إجراء تعديلات عاجلة على قانون الاستثمار، تشمل حل مشاكل المناطق الحرة الخاصة التي تم إلغاؤها بطلب من وزارة المالية، وفقًا لقانون 17 لسنة 2015، وسيتم الانتهاء من التعديلات الجديدة بنهاية الشهر الجاري وستتعامل مع مستويين: الأول للمشاريع القائمة، بحيث تحصل على تأجيل مؤقت من إلغاء المناطق الحرة، والمستوى الثاني طلبات إقامة مناطق جديدة.
وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن المناطق الحرة الخاصة من الأمراض التي نهشت في جسد الصناعة الوطنية، ولابد من التعامل معها بحكمة، لافتًا إلى أنه كان يتم منح تصاريح بإقامة مناطق حرة خاصة داخل شقق مفروشة وبرؤوس أموال وهمية كأحد أشكال التهريب.
وشدد رئيس جمعية مستثمري العبور، على ضرورة أن تتضمن التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الخاصة بعودة المناطق الحرة الخاصة ووضع اشتراطات لإحكام الرقابة على الشركات العاملة فيها وعدم التصريح بإقامتها في الكتلة السكانية و حصرها في الموانئ على السواحل فقط.
وتابع "نحن كصناع وطنيين مع المنتج الجاد المحترم الذي يثرى الاقتصاد المصري، وأن الاقتصار بإقامة مناطق حرة خاصة على الموانئ يثبت جدية المسئولين في مكافحة التهريب، خاصة أن تلك المناطق تعتمد على الاستيراد والتصدير بشكل أساسي، إذ تقوم بصناعة الخامات المستوردة وتعيد تصديرها مرة أخرى.
وطالب "المرشدي" وزيرة الاستثمار بإطلاع مجتمع الأعمال على تلك التعديلات، والأخذ في الاعتبار جميع وجهات نظر الصناع ومستثمري المناطق الحرة الخاصة على السواء.