المنوفي: المناطق الحرة الخاصة أحد منافذ التهريب في مصر

رفض الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق، اتجاه وزارة الاستثمار إجراء مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد إجراء تعديلات عليه.
وأوضح، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن تلك المناطق تعد أحد منافذ التهريب في مصر في ظل غياب الرقابة المحكمة على البضائع والحاويات، مؤكدًا أنه ليس هناك أي عائد اقتصادي لها على الناتج المحلي، بل على العكس.
وتابع "المنوفي" أن ما كان يحدث بتلك المناطق يعد فوضى عارمة، إذ يتم استغلالها أسوأ استغلال، رغم التسهيلات التي كانت مقدمة للمستثمرين العاملين بها من إعفاء جمركي وضريبي، الأمر الذي أثر سلبًا في المستثمرين من خارج تلك المناطق، على الرغم من التزامهم بدفع الضرائب والجمارك.
وطالب بضرورة إلغاء هذه المناطق التي يستغلها البعض في عمليات النصب والفوضى في ظل غياب الرقابة والضوابط، موضحًا أن هذه المناطق غير ملتزمة بالتصدير كما هو منوط بها.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق، أن المستثمر الجاد الذي يرغب في التصدير للخارج لا ينتظر العمل بتلك المناطق، مستنكرًا تمييز المستثمرين بالمناطق الحرة الخاصة.
وأكد رجل الأعمال أن تلك المناطق تعد أحد منافذ التهريب في مصر، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للإبقاء عليها لأنها لن تخضع لأي ضوابط، والتجربة السابقة خير دليل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في يناير الماضى استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط، ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام، ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/ 3/ 2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.