تفاصيل جديدة حول اختفاء فتيات إسكندرية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 104 متهمين، فى قضية "أحداث الظاهر".
واستمعت المحكمة لمرافعة أحد أعضاء هيئة الدفاع الذى دفع ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم التحقيق معهم بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، وبطلان محضر الضبط والدليل المستمد منه، واستحالة تصور الواقعة التى جاءت بالأوراق لتنافيها مع العقل والمنطق.
كما دفع المحامى بخلو الأوراق من ثمة معاينة للأدلة الجنائية لتثبت وجود آثار للطلقات النارية، دافعا بالتناقض فى أقوال شهود الإثبات، واعتمادها على السمع، وانعدام وزوال الأثر القانونى للماتين 375 ألفا و357 ألفا مكرر، لعدم عرضها على أول فصل تشريعى فور انعقاده خلال خمسة عشر يوما مخالفة للنصوص واللوائح بدستور 2012 و2014.
كما دفع ببطلان محضرى البحث الجنائى والأمن الوطنى، لافتقارها لركن الجدية ولكونها جاءت مجهلة، فضلا عن عدم كفايتها بفرض صحتها كدليل منفرد فى الأوراق، دفعا ببانتفاء أركان جريمة القتل بحق المتهمين لعدم توصل التحريات لمعرفة الفاعل ووفقا لأقوال والد المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة.
وأخيرا طالب الدفاع بانتفاء كافة أركان الجريمة الواردة بأمر الإحالة بركنيها المادى والمعنوى لخلو الأوراق من ثمة دليل مادى يقينى على هذه الاتهامات.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانِ وأملاك عامة.