أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله اليوم–الثلاثاء- نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين إلى جلسة الغد. وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين. كما استكملت المحكمة سماع دفاع الدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة الذي أنحى باللائمة على عناصر خارجية في ارتكاب جرائم مقتل المجني عليهم، مطالبا بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق في تلك الوقائع، ودفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة بحق المتهمين، معتبرا أنه بني على أسس ووقائع غير صحيحة ومتناقضة واعتمد على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن، واستناده على فروض جدلية. ودفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو قولى، على ثبوت قصد الاشتراك الجنائى، وبانتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات هيئة التحقيق القضائية، ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل. ووصف دفاع المتهم شريف والي شهادة الشهود بأنها سمعية وليست قائمة على الرؤية، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود اختلاف واضح بين شهادتهم مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.