أكد محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة تؤيد عمل لجنة تقصي الحقائق، ومعها قلبا وقالبا في عملها في كشف أي شبهة فساد، موضحا أنهم بدئوا منذ عامين علي كشف أي فساد بوزارة التموين. وأضاف «دياب» خلال مداخلة مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج «كلام تاني» المذاع على قناة «دريم» أن وزارة التموين ولجنة تقصي الحقائق بالبرلمان شركاء في حماية والحفاظ المال العام، مشيرا إلى أنهم يساعدون لجنة تقصي الحقائق من أجل الكشف علي أي فساد بالوزارة، لأن الفساد متراكم على مدار سنوات وليس وليد اللحظة في معظم القطاعات في مصر. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن منظومة الخبز القديمة كان بها إهدار كبير لأن الدقيق كان مدعم ولكن الآن يحاسب به مع أصحاب المخابز بسعر الدقيق بالسعر الحر، مضيفا أنهم يستوردون القمح الآن دون وسطاء طبقا للأوصاف العالمية. وأوضح «دياب» أنه لابد من استراد قمح مستورد بجانب القمح المحلي لأن الاستهلاك للمخابز البلدية المدعمة 9 ملايين طن فقط، لذلك يلجئوا إلي استراد قمح مستورد، لافتا إلى أن وزير التموين خالد حنفي أكد أكثر من مرة بأنه لا يوجد أي إهدار للمال العام، والجميع يعمل بناء علي الضوابط والحفاظ عليه. ولفت إلى أنهم استلموا القمح هذا العام من خلال 571 صومعة وشونة محلي منهم 135 صومعة وشونة من قطاع خاص، منوها إلى أن هناك أمام كل باب صومعة وشونة لجنة مكونة من 5 أفراد مندوب من التموين والزراعة والجهة المسوقة وأمين العهدة برئاسة عضو من رقابة الصادرات والواردات، لمراقبة نوعية الأقماح الداخلة وضبط أي شبهة فساد. ونوه إلى أن هناك وثيقة تأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، مضيفا أن الاتهامات الموجه الآن كلها ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، برغم أن اللجنة المسئولة مشكلة من 5 جهات بينهم 3 وزرات، مؤكدا أن المسئولية مشتركة وليست وزارة التموين فقط.