أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر يوليو الماضى عن 769659 بطاقة رقم قومى، وبلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة "1884085 ميلاد – 148498 وفاة – 120760 زواج – 14845 طلاق – 209478 قيد عائلى". وفى مجال إصدار المستندات الورقية: تم إصدار وثائق يدوية عبارة عن "185499 قيد واقعات الميلاد – 39822 قيد وقائع الوفاة – 76681 قيد واقعات الزواج – 16131 قيد واقعات الطلاق – 7649 قرارات ساقط قيد الميلاد – 2001 قرارات ساقط قيد وفاة – 460 قرارات إعادة قيد الميلاد – 14467 قرارات التصحيح- 32619 صور القيود – 16333 شهادات الميلاد اليدوية - 3321 شهادات الوفهة اليدوية". وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "6500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 1500 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 4000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 1000 ساقط قيد وفاة خارج البلاد – 1000 قيد وقائع الزواج بالخارج– 750 قيد وقائع الطلاق بالخارج – 1150 قرار التصحيح بنموذج 80،79 – 10000 مستخرج صورة قيد زواج ورقى "نموذج 21 " – 650 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى "نموذج 22" – 1400 وثيقة مترجمة". وفى مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى جميع مواقع القطاع، تضمن بيانات المواليد والوفاة اعتبارًا من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق اعتبارًا من 1/1/1962، وتتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات ب"36127 تصحيح– 138625 إدخال – 291807 تأكيد"، بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق. فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات: تم تحرير 42 محضرا للمخالفين. فى مجال ضبط الكتبة العموميين بدون ترخيص: تم ضبط 12 متهما - لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون. فى مجال ضبط جرائم الوساطة والسمسرة: تم ضبط 16 متهما - لقيامهم بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام السجلات المدنية. فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة: تم تحرير 1232 محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى. فى مجال تكرار قيود الميلاد: فقد تم تحرير 87 محضرا ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد. جاء ذلك فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل.