فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى و إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت – فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر مارس الماضى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة : تم إصدار عدد (894502) بطاقة رقم قومى . فى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة : بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة عدد (1529120ميلاد – 109049وفاة – 96655زواج – 17070طلاق – 45024 قيد عائلى ) فى مجال إصدار المستندات الورقية : تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن عدد (200923 قيد واقعات الميلاد – 45815 قيد واقعات الوفاة – 57798 قيد واقعات الزواج – 15020قيد واقعات الطلاق – 8019 قرار ساقط قيد الميلاد – 467 قرار ساقط قيد الوفاة – 568 قرار إعادة قيد الميلاد – 16985قرار التصحيح - 30723 صور القيود – 8487 شهادة ميلاد يدوية – 3787 شهادة وفاه يدوية ) فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج : تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن عدد ( 5500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 350 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 3000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 150ساقط قيد وفاة خارج البلاد – 300 قيد وقائع الزواج بالخارج– 80 قيد وقائع الطلاق بالخارج – 150قرار تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج – 250 قرار تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل – 300 قرار منح أو فقد الجنسية المصرية – 290 قرار التصحيح بنموذج 80،79 – 50 مستخرج صورة قيد وفاة ورقى " نموذج 16 " – 200 مستخرج صورة قيد زواج ورقى " نموذج 21 " – 100مستخرج صورة قيد طلاق ورقى "نموذج 22" – 812 الوثائق المترجمة ) . فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى : تم تحرير (21) محضر للمخالفين فى مجال تزويج القاصرات: تم تحرير ( 7 ) محاضر للمخالفين فى مجال الإنتحالات: تم تحرير ( 2 ) محضر للمخالفين فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الإجتماعية غير الصحيحة : تم تحرير ( 808) محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الإجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى فى مجال تكرار قيود الميلاد : تم تحرير ( 9 ) محاضر ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده .