رئيس مطار القاهرة: فسخ التعاقد مع الشركة السعودية لإدارة المواقف

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر في أكبر بلد في شمال أفريقيا تعرضت عملتها لضربات اقتصادية قاصمة، والتي من المتوقع أن تمنى بتراجع مع نهاية 2016 أمام الدولار الذي سيصل إلى 9.5 جنيه، وفق تقرير نشره موقع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
وقال كريس جارفيس، الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة إنه سيتم تقديم ثلاث سنوات ك "تسهيل ممدد" لمصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
ويهدف برنامج القرض إلى تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبي، وإسقاط الديون والعجز في الميزانية الحكومية، وزيادة النمو وخلق فرص عمل"
وقال "ان هذا الاتفاق يخضع لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التنفيذية، التي من المتوقع أن ينظر طلب مصر في الأسابيع المقبلة،"
وعلق أحمد كوجاك، نائب وزير المالية المصري في تصريح نشرته الصحيفة الأمريكية من مجلس صندوق النقد الدولي إن القرض عادة ما يستغرق بضعة أسابيع لمناقشة وإقرار الاتفاقيات على مستوى الموظفين".
وأضاف «كوجاك» أن سعر الفائدة الحالي على القرض يبلغ نحو 1.55٪، وهي النسبة القياسية لأي بلد تتلقى مساعدة صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يساعد القرض على تعزيز الثقة في الاقتصاد في مصر، التي سعت جاهدة في السنوات الأخيرة للحصول على صفقة قرض صندوق النقد الدولي.
و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «egx 30» واحدًا في المائة مسجلًا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرًا بعدما توصلت القاهرة إلى اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد.
وقال مسؤول صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن نسبة الدين المصري تنخفض من حوالي 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/16 إلى حوالي 88٪ في 2018 والدين الحكومي العام في مصر.
وتأتي هذه الصفقة لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي هوى خلاله الجنيه المصري من مستويات قياسية في السوق السوداء غير الرسمية.
وزادت المراهنة على أن ضعف الاقتصاد سيجبر القاهرة على خفض قيمة عملتها مرة أخرى.
و قال «جارفيس» إن هذا من شأنه أن يعزز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية".
وتعتمد مصر على الاستيراد وبشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية والسياحة للعملة الصعبة، ولكن عانت هذه المصادر بسبب الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، ما أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة الجنيه وعلى غرارها تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 15.5 مليار دولار في نهاية شهر يوليو، انخفاضا من 17.5 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.
وقال وليام جاكسون، أحد كبار الاقتصاديين الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن صندوق النقد الدولي والسياسة النقدية وسعر الصرف في البنك المركزي تهدف إلى تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى أقل من عشرة بالمئة خلال البرنامج. واضاف "في المدى القريب، إلى اتفاق مع صندوق من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى توقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 9.5 جنيهات بحلول نهاية عام 2016.