قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لابد من إحكام الرقابة ومجازاة أى شركة صرافة تتلاعب، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق بعض الصرافات حل أمنى لا يجدى سوى لمدة من أسبوعين إلى شهر لأن إغلاق الصرافة لا يعنى وقف تجارة العملة. وأضاف "الطحاوى"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور البنك المركزى والمؤسسات المصرفية هو إضعاف قوة شركات الصرافة التى توحشت، مشيرًا إلى أن خطوات البنك المركزى المتبعة من شهر ديسمبر لعام 2014 مع محافظ البنك المركزى الأسبق والدكتور طارق عامر المحافظ الحالى هى السبب فى أزمة الدولار، مؤكدًا أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة. وأكد الطحاوى، أن المشكلة أزمة فى إدارة سوق النقد وليست نُدرة الدولار، مشيرًا إلى أنه بناء على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضى بلغت 80 مليار دولار تم تدبيرهم من السوق المصرى. وأشار الطحاوى، إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين، حيث إنه تم وقف الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه ووصل اآن إلى 13 جنيه مع وقف الاستيراد. وأضاف الطحاوى، أن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار مما أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره، موضحًا أن مصر لديها جهاز الرقابة للصادرات وبدلًا من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية يقوم جهاز الرقابة بفحص الصادرات ويكون التعامل بالجنيه مع أخد ضرائب من المعامل.