اتهام وزارة التجارة والصناعة بتشجيع الاحتكار ومحاباة الكبار.. وتأجيل قضية المستوردين ضد الوزير بتقييد الاستيرادل28 مارس

* "هلال": قرارات وزير التجارة والصناعة ترسخ للاحتكار وتهدد 20 مليون عامل
* "الطحاوي": البنك المركزي أضاع على خزينة الدولة 550 مليون جنيه في عطائه الأسبوع الماضي
* "هريدي": القرارات ستؤدى لخراب بيت أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع و4 ملايين تاجر
انتقد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، في بيان صحفي، تجاهل وزارة الصناعة والتجارة لمطالب المستوردين وإصرارها علي تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد أرقام (991 و992، و43)، والتي تشمل 23 مجموعة من السلع والمنتجات، مما سيؤدي إلى رفع الاسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين.
وأشار إلي ان هذه القرارات ترسخ الاحتكار للكبار فقط وتحرم المستهلك من الحصول علي سلع رخيصة وجودة عالية وخاصة بعد جنون ارتفاع الدولار، وخفض قيمة الجنيه مما ادي الي اضعاف القوي الشرائية للمستهلك البسيط، موضحا أن هذه القرارات لا تراعي اي بعد اجتماعي لمحدودي الدخل.
بدوره تساءل فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة اللتجارية بالقاهرة، لماذا قام البنك المركزي بضخ 510 ملايين دولار من حوالي اسبوع بسعر 7.83 جنيه، وهو يعلم انه سيخفض قيمة الجنيه امام الدولار ليصبح 8.95 جنيه، وهو ما يعني أن حوالي 550 مليون جنيه فرق ضاعت علي خزينة الدولة.
وأضاف الطحاوي متسائلا: "لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ وهل هذا يعني ان البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم انه سيخفض قيمة الجنية فتلك كارثة؟ وان كان يعلم فتلك كارثة اكبر واخطر؟ ولماذا نخفض سعر الجنيه في الوقت الذي بدأ الدولار بالانهيار وتراجع اسعاره في السوق الموازي؟".
وأشار إلي أن تلك القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد واماكن أكثر استقرارا، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردا للاستثمار وخانق لكل من يريد العمل والانتاج.
وطالب الطحاوي، بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحا أن مصر لن تنهض بدون فكر وتخطيط واضح.
من جانبه قال عمر هريدى، محامي شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه رفع قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيراد، موضحا انه تم تأجيل نظر القضية إلى يوم 28 مارس الجاري.
وأضاف هريدي أن هذه القرارات سيؤدى لخراب بيت أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع و 4 ملايين تاجر، بالإضافة إلي 850 ألف مستورد يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير.
وأوضح أن القررار يرفضه منظمة التجارية العالمية وليس من شأن أى دولة إلزام الدول الموردة بإجراء عملية فحص للسلع المستوردة دون أذن مسبق من الشركات الموردة.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وغيرها.
وتسعى الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الواردات التى تساهم في إخراج العملة الصعبة المتاحة في الاقتصاد إلى الخارج، حيث بلغت تكلفة الواردات في العام المالي الماضي نحو 60 مليار دولار.