ارتفاع الدولار ..صداع في رأس"المركزي".. استغاثات للرئيس ومستوردون يجمدون معاملاتهم لأسبوع لامتصاص الأزمة

"تجار سيارات مصر":
إيقاف الاستيراد لمدة أسبوع لحين تراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء
مستوردون:
الركود ضرب السوق وأوشكنا على الإفلاس
مطالب بتدخل الرئيس لإنقاذ الموقف
على مدار اليومين الماضيين شهدت أسعار صرف عملة الدولار ارتفاعا ليقترب من 12 جنيها بالسوق الموازي، رغم تراجعه بمعدلات 1.5 جنيه ليسجل اليوم 10.5 جنيه، في الوقت الذي لا يزال مصير عدد من المنتجات الاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية و الخامات الانتاجية، لم تعلن اسعارها علي خلفية زيادات الدولار بشكل غير رسمي، فبالرغم من محاولات البنك المركزي لضبط موازين الأمور إلا أنه علي ما يبدو لا تزال الأمور خارج السيطرة لصعوبة حصر الفئات غير الرسمية والمضاربة علي العملة الخضراء.
في الوقت نفسه استغاث تجار ومستوردون، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيب بحالة شديدة من الركود، فى ظل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يجعل من المستهلك ضحية.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد علي معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا وتدفع بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة.
وتابع هلال، فى بيان للشعبة، اليوم ، أن دورة الفحص تستمر حوالي أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف.
وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أحوال التجار والمستوردين في طريقها الي نفق مظلم اخره الافلاس، مطالبا بإلغاء القرار 991 الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف تدفع بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كان الأولي بها المعامل المصرية.
وأضاف الطحاوي "اتمني ان يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج 4 وذالك لتخفيف الضغط علي الدولار وايضا الحصول علي تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال اعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الاجنبي".
وطالب بالرقابة علي قيم الصادرات المصرية وقيم واردات المواد الخام حتي لا تضيع علي الدولة حصيلة من الضرائب وحتي لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق القيم.
وأشار إلى أن من اسباب ارتفاع الدولار خلال الايام الماضية هي المضاربة الكبيرة التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة، فضلا عن نقص موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.
وعلي سياق آخر قررت النقابة العامة لتجار سيارات مصر، التوقف عن الاستيراد لمدة أسبوع، بسبب المضاربات السائدة بسوق العملة الأجنبية وتسجيل الدولار لأكثر من 11.7 جنيه بالسوق السوداء.
وقال ناصر شعبان حجازى الأمين العام للنقابة، إن " تجار سيارات مصر" عقدت اجتماعا مساء أمس واستمر لساعات متأخرة من صباح اليوم، لبحث أزمة الدولار بحضور أكثر من 100 تاجر، موضحا أن نقابتهم قررت عدم التوجه للأسواق المشبوهة لحين هبوط الأسعار وتداول العملة الأجنبية بسعرها الرسمي المحدد من البنك المركزي المصري ب8.87 جنيه.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تلك الاجراءات تسعي للضغط على سوق العملة لإعادة ضبط الأسعار ومساعدة الدولة كنوع من المسئولية الاجتماعية للتجار للحفاظ على استقرار الأسواق وفرص العمل التى توفرها معارض السيارات والمستوردين، فى ظل الإرتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات وهو ما يعنى تخريبا متعمدا لأسواق جميع السلع التى تعتمد على الاستيراد.