أبدت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دهشتها من كثرة الاعتراض في مصر على تطبيق القوانين الإصلاحية الجديدة، مؤكدة أنه ليس هناك بلد في العالم تعمل فيها شركات الصرافة والبنوك بدون ضوابط ورقابة. واكدت النائبة خلال اتصالا هاتفيا مع برنامج مساء القاهرة الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناة تن الفضائية، أن شركات الصرافة وإن كان لا غنى عنها، إلا أنها لابد ان تعمل في اطار الضوابط القانونية المنصوص عليها وطبقا للتصاريح الممنوحة لها لمزاولة نشاطها وكذلك البنوك. واشارت بسنت فهمي، الى ان البنك المركزي عندما يقدم على إغلاق احدى شركات الصرافة فإن ذلك يرجع الى أسباب عدم التزام الشركة بشروط مزاولة النشاط المصرح لها به.