قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادى لمالك عدلي، بسجن طره لجلسة 4 سبتمبر المقبل. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4016، أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.