أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها اسهم بالبورصة بتقديم دراسة عن القيمة العادلة للسهم عند حدوث تغير كبير خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكررًا تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقًا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير. وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للشركة المصدرة." وأكد سامي، أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا قد تكون مبالغًا فيها ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية. وأشار سامى ، إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضًا فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
