شاهد.. بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم بكأس مصر

أرسل المجلس القومي للمرأة رؤيته بالمواد التي يجب تضمينها في قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونيين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الاجتماعي، وذلك فى ضوء الحوار المجتمعى الدائر حول الجهود الوطنية لاعداد مشروع قانون الادارة المحلية التزامًا بمواد الدستور.
وأشارت إلى أن رؤية المجلس قامت على تسعة محاور أولها "النظام الانتخابى" من حيث اقرار نظام انتخابى يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملًا بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة على الا يحول ذلك دون اتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الاخرى، والمحور الثانى هو محور "العضوية بالمجالس المحلية" من خلال النص على تحديد اعداد الاعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبي الواقعي للسكان، وذلك التزاما بالمواد الدستورية في هذا الخصوص.
وفي محور "تقسيم الدوائر" جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الادارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الادارية ، كما انها تسمح بقراءة صحيحه للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التى تساهم فى رسم وصياغه خطط التنمية المستدامه .
كما جاءت رؤية المجلس فى "محور اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والادارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامه وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة امكانيات المشاركة الكجتمعيه ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم امكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من ادارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الادارة المحلية عملًا بالمادة 176 من الدستور.
وفي محور تعزيز آليات الرقابة جاءت رؤية المجلس بالنص على هذه الآليات على النحو الوارد فى الدستور لمتابعه تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الاجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور.
وذكرت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعيه لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دورًا فى اختيار هذه القيادات والموافقه عليها.
وحول ضمانات الأعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدي منهم داخل المجالس المنتخبة، وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس بإعطاء هذه المجالس السلطات التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الاكمل سواء فى صنع السياسات العامه المحلية ومتابعه تنفيذها.
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق باجراءات الترشح بالتزام القانون بتسهيل اجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمراة بالنظر بطبيعه المحافظات الحدودية وغيرها وبصفه خاصة فيما يتعلق بالاوراق الثبوتيه اللازمه للترشح او الانتخاب