قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري،ان قانون الخدمة المدنية بمثابة الاداة التشريعية التي تستهدف وضع منظومة جديدة لتنظيم الاداء بالجهاز الاداري للدولة،وفقا لخطة 2030 للتنمية. وتابع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ان القانون يشكل حدود السلطات،كما يحدد الوجبات لكل وظيفة ليتمكن حصر الخدمات المقدمة وبالتالي يمكن تقييمها عند التطبيق،لافتا الي ان عملية التطوير بدءت في عدد من الوزارات وعلي رأسها الصحة والتخطيط والمالية . واشار الي ان القانون يتضمن منظومة جديدة للاجور والمعاشات المبكرة الاختيارية كذلك نظام للترقيات ،منوها ان اللائحة هسيتم تعديلها بعد حوار مجتمعي عليها ،وهو امر ضروري بعد تعديل نحو ثلث مواد القانون . واضاف ان كل موظف الان يقوم بخدمة نحو 13.2مواطن،وبالتالي فان خطة 2030 تستهدف تخفيض هذا العدد بهدف تحسين الخدمات المقدمة .