زيارة إخوانية لبريطانيا لتجديد دماء العلاقات مع رئيسة الوزراء الجديدة

قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه من المتوقع أن تتسلم مصر 3 مليارات دولارات وهي أول دفعة من قيمة القرض الذي تسعي للحصول عليه من "صندوق النقد" الدولي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأعلن وزير المالية – في تصريحات خاصة لصحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا /الجمعة/ - أن مصر تسعي للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلي القاهرة.
وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع أن تصل الدفعة الأولي منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الاولي ديسمبر الماضي وقروضا أخري من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة للاخبار، أنه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول علي القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تحصل مصر علي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلي 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح.
وأكد الوزير أن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي قد أكد اليوم مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.
وأوضح موراي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن - أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو الحالي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.
وقال موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة في الثلاثين من يوليو الحالي، حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.
وأضاف أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.